قضت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار علي أحمد أبو بكر، وعضوية المستشارين أسامة محمد محمود فرغلي، ومدحت صالح أبو بكر سيف، وأمانة سر مينا سمعان شنودة، وأحمد سمير سيد، في القضية رقم 6275 لسنة 2016 ثان أسيوط، حكمها بمعاقبة كل من "يوسف إسماعيل محمد"، 61 سنة، مفتش المالي وإداري بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، و"صفاء أحمد خضار"، 31 سنة، باحث شئون إدارية بالمديرية، "صلاح الدين محمود أحمد"، 58 سنة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، "بالحبس لمدة عام وغرامة 500 ج لكل منهم، وعزل المتهمين الثاني والثالث من وظائفهم، ومصادرة المحررات المزورة".

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بصفتهم موظفين عمومين بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، تهمًا تتمثل في الحصول على منفعة عامة لعدد من أقاربهم بغير حق، وذلك لقيامهم خلال الفترة ما بين أبريل 2015 وسبتمبر2015 بتزوير خطابات استلام عمل لهم على أساس التعيين بالإدارات الصحية لمركز أسيوط، على خلاف الحقيقة، وتم تسليمهم العمل بموجب تلك الخطابات، مما حقق لهم ربحًا تمثل في منفعة التعيين بوظيفة حكومية بغير حق، لكون المتهمين لهم سلطة تحرير تلك الخطابات والتوقيع عليها، وذلك على الرغم من عدم صدور قرار من الجهة المختصة بذلك، وترتب صرف رواتب شهرية لهم.

وتعود الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالوجه القبلي، بلاغًا من مديرية الشئون الصحية بأسيوط تتضمن مذكرة التفتيش المالي والإداري بطلب التحقيقات التي تفيد وجود واقعة التلاعب والتزوير في تثبيت العمالة المؤقتة بالإدارات الصحية المختلفة.