أكد الدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، أن هناك استجابات تمت مؤخرًا بشأن إجراء إصلاحات وقوانين منضبطة لتنظيم قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن ما تم إقراره في هذا الشأن هو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح الفيومي، أنه في الفترة الجارية هناك حزمة من القوانين الجاري العمل عليها، كقانون الاستثمار وتراخيص المحلات والتأمينات، والتي جميعها تتعلق بجذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل، مؤكدا أن صدور تلك التشريعات في مناخ إداري وتشريعي مناسب يحقق طفرة قوية في الاستثمار.

وأضاف الفيومي، نؤمن أيضًا بالإصلاح الإداري، والذي لابد أن يواكبه تدريب الكوادر البشرية بشكل جيد، وعلى مستوى المحافظات، والتي تحتاج إلى تضافر كل قوى الدولة، فالإصلاح الإداري يساعد في ضبط مناخ الاستثمار"، لافتًا إلى أن نحو 4.2 منشأة حكومية يعمل بها حوالي 19 مليونًا من العاملين، مما يعنى أن القوى العظمى تعمل لدى القطاع الخاص والذي يعنيه الانضباط في كل الجهاز الإداري أيضًا.