تقدم دكتور سمير صبري، المحامي، بمذكرة عاجلة للنائب العام، يطالب فيها بحظر النشر في قضية "مجدي مكين" لحين انتهاء التحقيقات.

وقال "صبري"، حرصًا على السلام الاجتماعي ومنع البلبلة في الشارع المصري حيث بات من الواضح أن هناك عناصر مغرضة بدأت في تصعيد قضية "مجدي مكين" فبعضها يحاول جاهدًا إحداث الفتنة بين أبناء الوطن وتحليل الواقعة على أنها حادث طائفي، وجانب آخر يحاول استغلالها للهجوم على الدولة وعلى وزارة الداخلية والإساءة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح الكل يتحدث في قضية مجدي مكين، والكل ضرب بتحقيقات النيابة العامة عرض الحائط.

وتناول الإعلام هذه الواقعة كمادة لإثارة الرأي العام، مع الأخذ في الاعتبار أن كل مايحدث من التدخل في التحقيقات واستباق النتائج كلها مجرمة قانونًا.

وتمسك "صبري" بطلب إصدار الأمر بحظر النشر أو الحديث في قضية "مجدي مكين" لحين انتهاء التحقيقات.