انتقد الدكتور صلاح هاشم، المحلل السياسي، إقدام الحكومة المصرية على إعلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لدولة السعودية، دون الرجوع للبرلمان واعتماد موافقته على التنازل.

وأضاف هاشم، في تصريحات صحفية له، أنه كان يجب على الحكومة طرح المشروع لإعادة الترسيم على البرلمان المصري قبل توقيع تلك الاتفاقية لمناقشته كمشروع للاستفتاء الشعبي، خاصة أن الجزيرتان تمسان الأمن القومي المصري والتنازل عنهما جريمة، أما في حالة الموافقة عليه بالبرلمان كان من القانوني أن تتنازل الحكومة عنهما، مشدداً على أن نص الإتفاقية قصر دور البرلمان على الاطلاع فقط، بما يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 151 من الدستور.

وأوضح المحلل السياسي، أن اختصار هذا الأمر في اتفاقية يتم توقيعها بين جانبين، هو أمر مرفوض وخطأ دستوري تنقصه شرعية البرلمان، لافتاً إلى أن مصر والسعودية لا يمكنهما دخول الجزيرتين إلا بموافقة منظمة حفظ السلام الدولية.

وأكد أن الأمر لن ينتهي عند التنازل، لأن هناك إحصائيات تؤكد أن الجزيرتان أقرب لمصر من السعودية، وهو ما يتطلب تدخلات دولية لتحديد مصير الجزيرتين، مشددًا على أن الحكومة المصرية لم توفق في اختيار الوقت المناسب للتنازل، حيث جاء في ظل أزمات عصيبة تمر بها مصر داخلياً وخارجياً.