قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية، للحكم بجلسة 3 يناير.

وذكرت الدعوى رقم 30776، أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لأسعار السلع والخدمات الإستراتيجية، وأن تحديد أسعار السلع يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا، وأن تطبيقه في مصر أصبح ضروريًا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.