وكانت تلك الخلايا الإرهابية، متورطة في محاولتي اغتيال للسيسي، تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، والثانية بالقاهرة.

وفي السياق ذاته قال الإعلامي عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، إن محاولة اغتيال الرئيس السيسي في السعودية جاءت بالتعاون مع موظف في أحد الفنادق هناك، متابعا كانت العملية تقوم على أنه يتم ألقاء متفجرات وسط المعتمرين داخل الحرم المكي، مضيفا ويقتل مئات المعتمرين حتى يلهى الأمن السعودي حول الواقعة، وفي نفس الوقت يتجه مسلحون لقتل "السيسي" في الكعبة.

المتهمون

كشفت تحقيقات النيابة، أن الضابط محمد السيد الباكوتشي، قاد الخلية، التي ضمت كلًا من: محمد جمال الدين عبد العزيز، وخيرت سامي عبد المجيد، محمود السبكي، والطبيب علي إبراهيم حسن محمد، وتولى قيادة الخلية بعد وفاة "الباكوتشي" وأعضائها عصام محمد السيد، علي العناني، وإسلام وسام أحمد حسنين، وحنفي جمال محمود سليمان، وكريم محمد حمدي محمد حمزة، ضابط شرطة بالأمن المركزي.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمون بانتمائهم لخلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة، ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.

 
وكانت تهدف الخلية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رئيس الجمهورية وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم في البلاد، وأضافوا أن قائد الخلية محمد السيد الباكوتشي أعد لعناصر الخلية برنامجًا تدريبيًا قائمًا على محورين، أحدهما "فكري" يعتمد على الأفكار التكفيرية في المقرات التنظيمية بعيادة المتهم "علي إبراهيم حسن محمد"، طبيب الأسنان بمدينة الشروق، وتم الاطلاع على بيانات تنظيم داعش.

والمحور الثاني "عسكري"، ويقوم على اتخاذ أسماء حركية لكل واحد منهم، واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في التواصل فيما بينهم تجنبًا للرصد الأمني، وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية في أثناء مروره بأي طريق عام خلال تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي، وكذلك تدارسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم بصفته من أصدر قرارًا بفض اعتصام رابعة، وكان يجتمع كثيرًا بضباط الأمن المركزي في القطاع، واللواء مدحت المنشاوي، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقًا، بصفتهما المسئولين عن فض تجمهر رابعة العدوية، وأحد أعضاء الخلية المتهم حنفي جمال محمود، كان أحد أفراد طاقم حراسته.

المشاركة في فض اعتصام رابعة

وكانت المفاجأة المدوية، من خلال البحث عن هؤلاء المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي مشاركتهم في فض اعتصام رابعة العدوية، إلا أنه من حينها لم يشاركوا في أي مأموريات خارجية خاصة بالإخوان، حيث اعتنقوا الفكر التكفيري، ولم تنجح محاولات الوزارة في إقناعهم بالعدول عنها.

استبعادهم من العمل بمكافحة الإرهاب

وكانت الوزارة، قامت بترشيح المتهمين، خيرت سامي وإسلام وئام، للعمل بمكافحة الإرهاب، ولكن تحريات جهاز الأمن الوطني بعد فترة من ترشيحهم وقبل بدء العمل استبعدتهم نظرًا لتشددهم الفكري، إضافةً إلى استبعاد "محمد جمال" من العمليات الخاصة، ومنعت دخوله مرة أخرى، وتم إصدار توصية بإبعاده عن المشاركات في العمليات الخاصة بجماعة الإخوان والعناصر التكفيرية، ناهيك عن نقله إلى رعاية الأحداث.

اعتقال الضباط سابقًا

وسرعان ما تلقى جهاز الأمن الوطني، تسجيلات مكالمات لهؤلاء المتهمين، من شأنها تحرك الأمن الوطني للقبض عليهم، بعد ثبوت انحرافهم عن المسار والانضمام لخلية إرهابية.

ونتيجة لتحرك الأمن الوطني، تم اعتقال الضباط والتحقيق معهم، وكشفت حقيقة أمرهم، واستغلالهم للبدلة الميري في تنفيذ مخططاتهم.

كما ثبت تورط هؤلاء الضباط، في تسريب بيانات خاصة بخطط الأجهزة الأمنية لمنع القبض على عناصر إرهابية، إضافةً إلى قيامهم بتدريب عناصر إرهابية على طرق حمل السلاح واستخدامه.

إحالة الواقعة إلى القضاء العسكري

وكان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام قد وافق على إحالة قضية متهم فيها 292 شخصًا إلى القضاء العسكري، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، ارتكبت عشرات الجرائم من بينها التخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أدائه العمرة، وكذلك محاولة اغتياله في القاهرة.