"الإصلاح والنهضة": التحركات المصرية في إفريقيا غير مواكبة للتحديات
الأربعاء 23/نوفمبر/2016 - 01:15 م
ياسمين مبروك
طباعة
قال علي عبد المطلب رئيس اللجنة السياسية بحزب الإصلاح والنهضة، إن هناك العديد من التهديدات والتحديات المؤثرة على الدور المصري في إفريقيا، وأنه لا تزال الآليات المصرية لاستعادة الدور الريادي المصري في إفريقيا غير مواكبة لحجم التحديات الراهنة على الساحة الإفريقية.
وأضاف "عبد المطلب"، أن مصر تواجه تنافس وتكالب دولي على إفريقيا من قبل العديد من القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والصين وفرنسا بل وحتى إسرائيل، كما أن هناك دولًا إفريقية كبيرة تسعى لأخذ مكانة مصر وريادتها في القارة السمراء، بالإضافة إلى العديد من التحديات التي تهدد الأمن القومي المصري كظاهرة الإرهاب المتنامية في إفريقيا والصراعات المسلحة وأزمة سد النهضة، وكل هذا يمثل تقييدًا للسياسة المصرية في إفريقيا.
كما أكد رئيس اللجنة السياسية، على أهمية استثمار مصر لكافة إمكانياتها والتحرك على عدة محاور لمواجهة هذه التحديات، وأبرز تلك المحاور هي التركيز على العمل الجماعي الإفريقي واستثمار عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي للدفاع عن قضايا القارة الإفريقية وكذلك عضويتها في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، والسعي لتحقيق شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر ودول القارة السمراء خاصة الدول الكبرى في القارة ودول حوض النيل، فضلًا عن تفعيل القوة الناعمة المصرية المتمثلة في الدبلوماسية المصرية واستثمار دور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والسفارات والجامعات المصرية.
وأضاف "عبد المطلب"، أن مصر تواجه تنافس وتكالب دولي على إفريقيا من قبل العديد من القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والصين وفرنسا بل وحتى إسرائيل، كما أن هناك دولًا إفريقية كبيرة تسعى لأخذ مكانة مصر وريادتها في القارة السمراء، بالإضافة إلى العديد من التحديات التي تهدد الأمن القومي المصري كظاهرة الإرهاب المتنامية في إفريقيا والصراعات المسلحة وأزمة سد النهضة، وكل هذا يمثل تقييدًا للسياسة المصرية في إفريقيا.
كما أكد رئيس اللجنة السياسية، على أهمية استثمار مصر لكافة إمكانياتها والتحرك على عدة محاور لمواجهة هذه التحديات، وأبرز تلك المحاور هي التركيز على العمل الجماعي الإفريقي واستثمار عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي للدفاع عن قضايا القارة الإفريقية وكذلك عضويتها في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، والسعي لتحقيق شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر ودول القارة السمراء خاصة الدول الكبرى في القارة ودول حوض النيل، فضلًا عن تفعيل القوة الناعمة المصرية المتمثلة في الدبلوماسية المصرية واستثمار دور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والسفارات والجامعات المصرية.