وافقت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، على السماح بدخول السيارات الليبية عبر منفذ السلوم البري اعتبارًا من اليوم، كما سيتم تجديد التمديد للسيارات الليبية داخل مصر اعتبارًا من نفس هذا التاريخ.

وقال المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق، في بيان رسمي له، أن مساعي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للتخفيف عن المواطنين، واستكمالًا للتشاور المستمر مع الأشقاء في مصر، توصلت اللجنة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، مع الجانب المصرى لحل مشكلة دخول سيارات المواطنين الليبين من منفذ السلوم البري.

ولفت البيان، إلى أن هذا الاتفاق جاء بناء على الاجتماع الأخير الذي عقد بتاريخ 4 أكتوبر 2016 للجنة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، وطبقًا لتعليمات عمرو الجارحي وزير المالية، بتحديد النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري لعقد اجتماع اللجنة المشتركة لوضع حلول عاجلة لإشكالية دخول سيارات المواطنين الليبين إلى جمهورية مصر العربية.

وقد عقد يوم أمس الثلاثاء بالقاهرة، وتحت رعاية سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة محمد شحوت رئيس مكتب التحقيقات بمصلحة الجمارك الليبية، وعضوية كل من علي يحيي رئيس مكتب الشئون القانونية بالمصلحة، وحسن معاوية الإدارة العامة للمراجعة والتفتيش بالمصلحة، وعبد الله البكوش مركز جمارك ميناء درنة، وزهير بلقاسم الككلي الإدارة العامة للتحقيقات، وفتح الله حسن رئيس الشئون الفنية بجمارك البطنان، وبحضور إبراهيم الجرارى رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة، وأسامة تاكيته نائبًا عن سعادة السفير طارق شعيب بو نصيرة القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، ورأس الجانب المصري محمد الشحات نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والسيد أحمد عبد الوهاب رئيس منفذ جمارك السلوم، ومسئولين عن وزارة المالية المصرية.