جاءت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العربية الرابعة المُنعقدة في عاصمة غينيا الاستوائية "مالابو" تحت شعار "معًا من أجل التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي"، رغم امتناع عدد من الدول العربية عن المشاركة، حرصًا على روابط مصر بقارتها الأفريقية.

مصر لا تعترف بالجمهورية الصحراوية

قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس في القمة الأفريقية العربية جاءت لتعكس حرص مصر على تعزيز التعاون الأفريقي العربي المشترك، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه الشعوب العربية والأفريقية في هذا الخصوص.

وأضاف "يوسف" أن الرئيس تابع الاتصالات التي تمت قبل انعقاد القمة؛ لإيجاد مخرجًا للأزمة التي شهدها الاجتماع الوزاري تحضيرًا للقمة اتصالًا بمشاركة الجمهورية الصحراوية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر لا تعترف بالجمهورية الصحراوية، لكنها تحظى بوضعية دولة عضو بالاتحاد الأفريقي.

وأكد أنه من منطلق المسؤولية الخاصة التي تضطلع بها مصر كدولة عربية أفريقية، فقد حرصت على المشاركة في القمة، خاصة وأنها هي التي دشنت الشراكة الأفريقية العربية الهامة، من خلال استضافة القمة الأولى عام 1977، وتحرص دومًا على إرساء آليات لتعزيز العلاقات بين الأمة العربية والقارة الأفريقية، في مرحلة تستدعي تكاتف جميع الجهود، من أجل وحدة الصف والتضامن في مواجهة التحديات المختلفة.

انسحاب 8 دول

انسحب كل من "المغرب" وعدد من الدول العربية "السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، اليمن، الصومال"، من قمة الدول "العربية الأفريقية الرابعة"، احتجاجًا على حضور وفدًا من جبهة البوليساريو.

واتخذ الوفد المغربي قرار الاحتجاج على حضور ممثل للكيان في القاعة، حسبما قالت وزارة الخارجية المغربية.

ويقول "المغرب" إن الصحراء الغربية، هي مستعمرة إسبانية سابقة، واقعة حاليًا تحت السيطرة المغربية، جزء من أراضيه التاريخية، بينما تقول جبهة "البوليساريو" إن المغرب يحتل المنطقة المتنازع عليها، وتطالب بإجراء استفتاء على الحكم الذاتي.

ويأتي قرار المغرب بالانسحاب بعد أسابيع من إعلان عزمه الانضمام مجددًا للاتحاد الأفريقي.

وانسحب "المغرب" من منظمة الوحدة الأفريقية عام 1984؛ لاعترافها باستقلال الصحراء الغربية.

وفي عام 1991 توسطت الأمم المتحدة في وقف إطلاق للنار بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تطالب باجراء استفتاء عام في الإقليم لتقرير مصيره.