"الأطباء": قانون مزاولة العلاج الطبيعي به أخطاء ولابد من مراجعتها
السبت 26/نوفمبر/2016 - 01:30 م
رشا جلال
طباعة
أكدت نقابة الأطباء، رفضها لمشروع القانون المقدم لتعديل مواد قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
وقالت النقابة، في بين لها، إنها إطلعت على مشروع القانون المقدم لتعديل قانون مزاولة العلاج الطبيعي، وتم التشاور مع العديد من أساتذة الطب الطبيعي بكليات الطب المختلفة، وكذلك العديد من استشاريي الطب الطبيعي بمستشفيات وزارة الصحة.
وأصدرت نقابة الأطباء بيانا جاء نصه كالآتي:-
- إن تعديل القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعي كجزء مهم من الفريق الطبي المساعد وكذلك دوره في تنفيذ البرنامج العلاجي، مما يؤدي إلى تجزئة الخدمة الطبية، وتقديمها دون إشراف طبي بما يضر بسلامة وصحة المريض التي هى محور أداء الخدمة الطبية.
- إن النقابة تبدي انزعاجها من التعديل المقترح، وهو الذي يؤسس لعلاج المريض بدون إشراف طبي وتنص إحدى المواد المقترحة على الاتصال بالطبيب فقط في حالة ظهور مضاعفات على المريض "وليس قبلها"، في سابقة هي الأولى بالقوانين المصرية.
- إن مشروع القانون المقدم، يحظر عمل أطباء الطب الطبيعي في مجال العلاج الطبيعي، ويحظر وجود أقسام الطب الطبيعي الموجودة فعليًا بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة، ويحدث ذلك بدون التشاور أو أخذ الرأي العلمي والفني للمجلس الأعلى للجامعات، ورغم أن قواعد العمل التي تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبي المشتمل على دور محدد لأخصائي العلاج الطبيعي، ونأتي نحن بمحاولات لتقنين إطلاق عمل أخصائي العلاج الطبيعي بدون إشراف طبي، بل ونمنع غيرهم من الأطباء المتخصصين من العمل في المجال، في انحياز غريب وغير مبرر، وقلب للأوضاع يستهين بصحة المواطن المصري، وحقه في الخدمة الصحية ذات الجودة طبقًا لنص الدستور.
- إن أخطر ما في مشروع القانون أنه يتيح لخريجي كليات العلاج الطبيعي، مناظرة المرضى وتقرير الفحوص والعلاج الدوائي أو الطبيعي، بدون إشراف طبي، وأن الفكرة التي يحاول مشروع القانون تمريرها هي أن "أخصائي العلاج الطبيعي" هم أطباء في تخصص محدد، وبالتالي فهم سيقومون بالتشخيص والعلاج في حدود تخصصهم، وهذا غير مقبول لأن الأطباء يجب أن تكون لهم دراسة كاملة وشاملة للطب، وممارسة عامة له قبل أن يسمح لهم بالبدء بالتخصص في أي فرع، وذلك لما في المظاهر المرضية والطب عمومًا من تداخل شديد، تجعل من المستحيل دراسة جانب من الطب بشكل منفصل بدون دراسة عمومياته منذ البداية، وإن هذه المشكلة لا يمكن أن يحلها التوسع الذي حدث في مناهج كليات العلاج الطبيعي، لأن القدرة على التشخيص والتعامل المستقل مع المريض تحتاج لتأهيل طبي كامل، وهو تأهيل علمي وعملي وإكلينيكي، لا يتوافر إلا بدراسة الطب كاملا في كليات الطب والتدرب على التعامل مع جميع الأمراض، قبل البدء بالتخصص.
وإذ تبدي النقابة انزعاجها الشديد بعد أن علمت أن هذا المشروع - للأسف الشديد - تتم مناقشته بالفعل بلجنة الصحة بمجلس النواب، دون أن تقوم اللجنة بعرض القانون أو مناقشته مع نقابة الأطباء أو الجمعية العلمية للروماتيزم والطب الطبيعي أو المجلس الأعلى للجامعات.
وأخيرًا إن نقابة الأطباء تؤكد على الاحترام جميع الزملاء من أعضاء الفريق الطبي، كما تؤكد في نفس الوقت، أن احترام أسس ممارسة مهنة الطب، الواضحة في المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب، والتي يلغي مشروع القانون الحالي الاعتراف بها، هي ضرورة لاحترام حق المريض في تلقي الرعاية الطبية من طبيب مؤهل تأهيل كامل، ونؤكد على خطورة السماح لأخصائي العلاج الطبيعي، الحاصلين على تأهيل طبي غير متكامل نظريًا وإكلينيكيًا، في التعامل مع المرضى بدون إشراف طبي متخصص.
وقالت النقابة، في بين لها، إنها إطلعت على مشروع القانون المقدم لتعديل قانون مزاولة العلاج الطبيعي، وتم التشاور مع العديد من أساتذة الطب الطبيعي بكليات الطب المختلفة، وكذلك العديد من استشاريي الطب الطبيعي بمستشفيات وزارة الصحة.
وأصدرت نقابة الأطباء بيانا جاء نصه كالآتي:-
- إن تعديل القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعي كجزء مهم من الفريق الطبي المساعد وكذلك دوره في تنفيذ البرنامج العلاجي، مما يؤدي إلى تجزئة الخدمة الطبية، وتقديمها دون إشراف طبي بما يضر بسلامة وصحة المريض التي هى محور أداء الخدمة الطبية.
- إن النقابة تبدي انزعاجها من التعديل المقترح، وهو الذي يؤسس لعلاج المريض بدون إشراف طبي وتنص إحدى المواد المقترحة على الاتصال بالطبيب فقط في حالة ظهور مضاعفات على المريض "وليس قبلها"، في سابقة هي الأولى بالقوانين المصرية.
- إن مشروع القانون المقدم، يحظر عمل أطباء الطب الطبيعي في مجال العلاج الطبيعي، ويحظر وجود أقسام الطب الطبيعي الموجودة فعليًا بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة، ويحدث ذلك بدون التشاور أو أخذ الرأي العلمي والفني للمجلس الأعلى للجامعات، ورغم أن قواعد العمل التي تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبي المشتمل على دور محدد لأخصائي العلاج الطبيعي، ونأتي نحن بمحاولات لتقنين إطلاق عمل أخصائي العلاج الطبيعي بدون إشراف طبي، بل ونمنع غيرهم من الأطباء المتخصصين من العمل في المجال، في انحياز غريب وغير مبرر، وقلب للأوضاع يستهين بصحة المواطن المصري، وحقه في الخدمة الصحية ذات الجودة طبقًا لنص الدستور.
- إن أخطر ما في مشروع القانون أنه يتيح لخريجي كليات العلاج الطبيعي، مناظرة المرضى وتقرير الفحوص والعلاج الدوائي أو الطبيعي، بدون إشراف طبي، وأن الفكرة التي يحاول مشروع القانون تمريرها هي أن "أخصائي العلاج الطبيعي" هم أطباء في تخصص محدد، وبالتالي فهم سيقومون بالتشخيص والعلاج في حدود تخصصهم، وهذا غير مقبول لأن الأطباء يجب أن تكون لهم دراسة كاملة وشاملة للطب، وممارسة عامة له قبل أن يسمح لهم بالبدء بالتخصص في أي فرع، وذلك لما في المظاهر المرضية والطب عمومًا من تداخل شديد، تجعل من المستحيل دراسة جانب من الطب بشكل منفصل بدون دراسة عمومياته منذ البداية، وإن هذه المشكلة لا يمكن أن يحلها التوسع الذي حدث في مناهج كليات العلاج الطبيعي، لأن القدرة على التشخيص والتعامل المستقل مع المريض تحتاج لتأهيل طبي كامل، وهو تأهيل علمي وعملي وإكلينيكي، لا يتوافر إلا بدراسة الطب كاملا في كليات الطب والتدرب على التعامل مع جميع الأمراض، قبل البدء بالتخصص.
وإذ تبدي النقابة انزعاجها الشديد بعد أن علمت أن هذا المشروع - للأسف الشديد - تتم مناقشته بالفعل بلجنة الصحة بمجلس النواب، دون أن تقوم اللجنة بعرض القانون أو مناقشته مع نقابة الأطباء أو الجمعية العلمية للروماتيزم والطب الطبيعي أو المجلس الأعلى للجامعات.
وأخيرًا إن نقابة الأطباء تؤكد على الاحترام جميع الزملاء من أعضاء الفريق الطبي، كما تؤكد في نفس الوقت، أن احترام أسس ممارسة مهنة الطب، الواضحة في المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب، والتي يلغي مشروع القانون الحالي الاعتراف بها، هي ضرورة لاحترام حق المريض في تلقي الرعاية الطبية من طبيب مؤهل تأهيل كامل، ونؤكد على خطورة السماح لأخصائي العلاج الطبيعي، الحاصلين على تأهيل طبي غير متكامل نظريًا وإكلينيكيًا، في التعامل مع المرضى بدون إشراف طبي متخصص.
