أودعت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها، بإلزام وزارة الداخلية، بإلحاق أمناء الشرطة المؤهلين للتعيين بكادر الضباط.

وقالت المحكمة في حيثياتها أن المادة 103 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وردت بنص قاطع الدلالة، بأنه إذا حصل أمين الشرطة أو مساعد الشرطة على درجة إجازة الحقوق وأمضى في وظيفة أمين الشرطة مدة 8 سنوات أو أمضى في وظيفة مساعد الشرطة 13 سنة، يُعين ضابط برتبة ملازم بعد اجتيازه فرقة تأهيلية في علوم الشرطة، وفوضت وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة في تنفيذ تلك المادة، بوضع شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المساعدين إلى فئة الضباط متى كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام حسن عبد الرحمن، وكيل مجلس الدولة، والمستشارين أيمن البهنساوي، ومحمد بركات، وعبد الهادي عبد الكريم، وأحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبري سرور، وطنطاوي شعبان، ومحمد عبدالله الشاهد.