قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي التي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحصيل رسوم لصالح نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية، مقابل قيد الشكاوى ضد أعضاء النقابة لجلسة 1 يناير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 5218 لسنة 71 قضائية كلًا من نقيب المحامين، ونقيب محامين شمال القاهرة.

وذكرت الدعوى أن المدعى توجه لتقديم شكوى بمقر نقابة شمال القاهرة الابتدائية ضد زميلين له، وفؤجى بأنه مطالب بسداد 170 جنيهًا مقابل تقييد الشكوى بدفتر الشكاوى.

واستندت الدعوى إلى أن قانون المحاماة جعل تحصيل أي رسوم واشتراكات ودمغات من اختصاص الجمعية العمومية لنقابة المحامين، واعتبرت الدعوى أن ذلك اغتصابًا لسلطة الجمعية العمومية للنقابة.