ناقشت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومي، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفضت تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإلغاء رأي المفتى في قضايا الإعدام، وأبقت اللجنة على الأخذ برأي مفتي الجمهورية.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث نص التعديل على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام، إلا بإجماع آراء أعضائها، ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، حيث تم حذف أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام.

واتفق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة مع هذا التعديل، لأن رأي المفتي تحصيل حاصل، ولا جدوى منه إطلاقًا، في الوقت الذي رفض ممثل الحكومة هذا التعديل، مؤكدًا "أن الحكومة متمسكة، حتى يكون الحكم صادرًا عن قناعة شريعية".

ولفت ممثل الحكومة، إلى أن رأي المفتي ينير الطريق للمحكمة، ويجب أن يكون إعدام المواطن معتمد لسند شرعى قائلًا: "الحكومة تتمسك بوجود رأي المفتي في حكم الإعدام".

وعاود "أبو شقة"، الحديث مرة أخرى بمطالبته للحكومة بالتقدم ببيان تفصيلي لكل آراء المفتي التي تم تغييرها من قبل المحكمة، في أي من القضايا، مؤكدًا أن الإتجاه العالمي في الأساس هو إلغاء عقوبة الإعدام، والتمسك بعرض الأمر على المفتي، نقيس عليه ونعرض إعدام المسيحيين على الكنيسة.