تقدم عدد من أسر المتهمين في القضية رقم 724 لسنة 2016، والمعروفة بقضية "اغتيال النائب العام المساعد" ببلاغ للنائب العام، بشأن حرمان المحبوسين بالقضية من الحد الأدنى اللازم للحياة.

وتقدم المحامون أسامة الجوهري ومحمد ناصف وأسامة ناصف، نيابة عن المتهمين بالبلاغ حمل رقم 19931 لسنة 2016، عرائض النائب العام، وحمل المحامون نيابة أمن الدولة وإدارة سجن شديد الحراسة "2" بطرة مسؤولية تعرض المحبوسين لأي أضرار جسدية أو معنوية جراء التعنت ضدهم، بحسب البلاغ.

وجاء في البلاغ، أن المتهمين وأسرهم يتضررون من تجاوزات النيابة العامة وإدارة سجن طره في منع النيابة الزيارات في القضية منذ فتح التحقيقات وحتى الآن، وكذلك منعت إدارة السجن الزيارات المستحقة لأي متهم.

وأضاف البلاغ أن إدارة السجن رفضت تنفيذ قرار النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على بعض المتهمين الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، توشك أن تودي بحياة بعضهم، بالإضافة لمنع إداخال الأطعمة والمفروشات والبطاطين لذويهم، مما يفقدهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية.

وأشار البلاغ إلى منع المتهمين من التريض والكشف الطبي، والحرمان من رؤية اشعة الشمس بصفة دائمة داخل السجن، وحجب الرؤية عن أعين المتهمين خلال نقلهم للنيابة مما قد يسبب لهم أمراض نفسية مثلا الاكتئاب وغيرها.

وطالب أهالي المتهمين في البلاغ، بفتح باب الزيارات للمتهمين المحبوسين احتياطيًا في القضية، وتمكين الأهالي من إدخال مستلزمات المعيشة من أكل ومفورشات وغيرها، وتوقيع الكشف الطبي على المتهمين وشمولهم بالرعاية الطبية اللازمة، وتمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم وفقًا للقانون.