قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن عمليات تهريب الدواء الممنهجة تهدر الاقتصاد القومي فالأدوية المهربة تشترى بالعملة الصعبة وغير معلومة المصدر وهو مايعد أمر كارثى يضرب الاقتصاد القومي في مقتل، مضيفًا ويضر بسمعة الدواء في الداخل والخارج ومايثير للدهشة أن من قام بالتهريب من المفترض أنه مسئول عن حماية الدواء.

وأكد في مؤتمر صحفي عقد، ومذاع عبر شاشة "النهار اليوم"، اليوم الأحد، أن المواطن يتعرض لحملة شرسة من قبل أشخاص يسعون إلى تضخم أموالهم وشركاتهم لذا تسعى نقابة الصيادلة كمؤسسة وطنية هدفها هو الحفاظ على امن المواطن المصري والاقتصاد القومي إلى حماية الصيدلي والمريض من خلال التعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التفتيش الصيدلي في ضبط الأدوية المهربة وغير المسلجة بوزارة الصحة بعد أن أصبحت سلاسل الصيدليات الكبرى أوكارًا لبيع الأدوية المهربة والمغشوشة.
وأشار إلى أن نقابة الصيادلة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لديهم خطة مشتركة ستكون حلقة طمأنينة للصيادلة والمرضى وستعمل على تفعيلها خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن نقابة الصيادلة ستقدم لمجلس النواب برنامج كودي مشفر لايمكن تزويره لكل علبة دواء مصرية بالتعاون مع احد اكبر الشركات وهو برنامج يساعد المرضى في معرفة الأدوية المغشوشة والمهربة من خلال الكشف عليها بتطبيق على الموبايلات الحديثة.