تقدم النائب محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لكل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعويض شركات التشييد والبناء عن العقود، التي تم فتح المظروف الفني لها قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تحرير سعر الصرف نتج عنه ارتفاعات كبيرة في المواد الخام والمواد الأولية والمعدات والآلات، مما تسبب في خسارة كبيرة لشركات التشييد والبناء، مشددًا على ضرورة تعويض خسارة تلك الشركات بنسبة معينة وإنقاذها من الآثار السلبية، الناتجة عن قرار التعويم، لما يقع على هذه الشركات من أجور ومرتبات، مؤكدًا أنها لن تستطيع الاقتصاد المصري في ظل هذا التعجيز من قِبل الحكومة.

وشدد نائب الجيزة على ضرورة تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وتذليل العقبات؛ للعمل نحو تحقيق قاطرة التنمية وإنقاذ الاقتصاد المصري من كبوته.