طعن مجموعة من السياسيين بالإسكندرية، على قرار سلبي بالامتناع عن إصدار قرارات وقف أعمال مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس حي شرق الإسكندرية، وإدارة مجموعة فنادق توليب بالإسكندرية.

وقدم هذا الطعن، كل من "المحامي عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، منسق عام حركة كفاية، والكاتب الصحفي، معتز الشناوي، أمين الإعلام المركزي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي الناصري، المهندس محمد عبد المنعم، والباحث الحقوقى العزيز الشناوى، والباحث البيئي كريم محروس، والقيادي الليبرالي الدكتور شريف بغدادي، إلى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.

وذكر الطعن أن أهالي الإسكندرية، فوجئوا بأعمال حفر وتكسير بطريق الجيش بالمنطقة الممتدة على الكورنيش من سيدي جابر إلى منطقة رشدي بالشارع والأرصفة، ما تابعه من وضع الحواجز، وتضييق الطريق على السيارات، دون معرفة سبب واضح.

وبمرور الأيام بدأت تتضح وتتسرب بعض المعلومات، التي تفيد بأن ما يتم هو عبارة عن تمهيد لإنشاء مجمعًا سياحيًا ترفيهيًا متكاملًا، وفقًا للإعلان الذي تم وضعه بجانب الطريق، والمنسوب إلى إدارة مجموعة فنادق توليب، ثم تم رفعه بعد ذلك.

وطالبوا بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه، بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية، بوقف تنفيذ الأعمال المخالفة الصادرة من المطعون ضدهم.