آثار قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3047 لسنة 2016, بشأن إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة أو التي سيتم استيرادها من الضرائب الجمركية خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري حتى نهاية مايو 2017، غضب بين القوى السياسية.

وأكدت تلك القوى أن هذا القرار خطير ويشوبه الكثير من الغموض، وله أضرار على الدواجن المحلية، مطالبين بتحقيق التوازن بين المنتج المحلي والمستورد؛ لضمان نجاحه.

قرار صادم

قال محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن قرار الحكومة بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، يشوبه كثير من الغموض؛ لعدم فهم مغزاه أو جدواه الاقتصادية، ومدى تأثيره على الغلاء المتصاعد في أسعار الدواجن.

وتساءل "بدراوي": "كيف طاوعت الحكومة نفسها وهي تتخذ مثل هذا القرار الصادم؟ ولا أدري لمصلحة من يتم إلغاء جمارك على منتج أجنبي في ظل أزمات طاحنة في العملة الصعبة وارتفاع جنوني لسعر الدولار أمام الجنيه رغم قرار التعويم وتحرير سعر الصرف؟".

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن الحكومة تأخذ البلاد من السيئ إلى الأسوأ، وكأنها تعمل ضد نفسها وضد صناعة بلدها.

وكشف عن أن كبار التجار من المستوردين وحدهم المستفيد من هذا القرار، دون غيرهم، أما الخاسرون فهم كُثّر، بداية من المستهلك، مرورًا بأصحاب المزارع والمنتجين المحليين، ختامًا بالاقتصاد القومي الوطني والصناعة المحلية.

ووصف "بدراوي" هذا القرار بـ"الكارثي"؛ لأن القطاع يعمل به ما لا يقل عن 3 ملايين عامل بأسرهم، بجانب آلاف المزارع التي تصل لأكثر من 70 ألف مزرعة على مستوى الجمهورية، وبدلًا من أن تتوجه الحكومة صوب تشجيع المنتج المحلي، نجدها تدعم المستورد للمنتج الأجنبي وتدمر الصناعة المحلية بقرارات عشوائية غير مدروسة، وتكبدها خسائر فادحة لنعود إلى مربع الـ"صفر"؛ لأنها تفقد الثقة في المنتج المحلي.

وتابع، أن هذا الأمر سيكون محل بحث ودراسة من البرلمان، وأنه يجهز ملفًا كاملًا لتقديم استجواب للحكومة؛ لمعرفة مبرراتها لقرار غير مدروس، خاصة أن ما يتم استيراده هو أردأ الأنواع من الدواجن.

واختتم: "نحن نستورد نفايات الدواجن من الأسواق الأوروبية التي لا يشتريها المواطن الأوروبي وبأسعار بخسة، ليبيعها المستورد في الأسواق المصرية بأسعار مبالغ فيها، ثم نفاجئ بالحكومة تمنحه مزيدًا من الربح وترفع عنه الجمارك".

قرار كارثي

تساءل حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي: "هل درس مجلس الوزراء الآثار الناتجة عن قراره برفع الرسوم الجمركية المقدرة بـ30% على الدواجن المستوردة لمدة 6 أشهر، بدأت من العاشر من شهر نوفمبر الحالي حتى 31 مايو 2017، على صناعة الدواجن المحلية وعلى مصير العاملين في هذه الصناعة الوطنية؟ وهل الدولة قادرة على احتواء آثار تسريحهم، ما يزيد من معاناة أسرهم وزيادة عدد العاطلين، ما يعقد مشكلة البطالة التي تقف الحكومة عاجزة عن حلها؟".

وأوضح "الشهابي"، أنه كان من الأفضل للحكومة أن يشمل قرارها إعفاء العلف ومستلزمات تلك الصناعة المهمة من الرسوم الجمركية، ما يساهم في ازدهار صناعة الدواجن.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار الحكومة لصالح أصحاب السلاسل التجارية التي تتطلب مواصفات محددة للدواجن لا تستطيع المزارع المحلية توفيرها، مستغربًا تعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على استيراد 51 ألف طن، تصل على فترات إلى الموانئ المصرية، فور صدور قرار مجلس الوزراء بدلًا من دعم الصناعة الوطنية، وتوفير مستلزماتها، بإنشاء مصانع عملاقة لإنتاج العلف الداجني والحيواني.

وأشار إلى أن القرار كارثي، في ظل تحرير سعر صرف الدولار، وقد يكون أقل من السعر المحلي، محذرًا من انفراد المستورد بالسوق بعد تدميره صناعة الدواجن المحلية ورفعه الأسعار بعد ذلك، ما يضر المستهلك الذي يهدف قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية إلى تخفيف الأعباء عنه.

ودعا رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الحكومة، إلى دعم صناعة الدواجن الوطنية، ودعم مستلزماتها، وإلغاء قرارها الأخير.

أضراره خطيرة

قال أحمد حسني، المحلل السياسي ورئيس اتحاد شباب مصر، إن إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، يشوبه الغموض ولا مبرر له على الإطلاق في ذلك الوقت.

ولفت في تصريح لـ"المواطن"، إلى أن هذا القرار ترتب عليه إضراب قطاع الإنتاج الداجني، ومن ثم انهيار الصناعة الوطنية في هذا المجال، متسائلًا: "لماذا يؤخذ القرار في الوقت الحالي برفع الجمارك ليه؟".

واستطرد "حسني" إلى أنه في عام 2006 رفعت الجمارك عن الدواجن المستوردة؛ لأن مصر كانت تواجه أزمة أنفلونزا الطيور، ويحتاج القرار لإعادة دراسة.

وشدد المحلل السياسي، على أن القرار له أضرار خطيرة على صناعة الدواجن في مصر، ويضر بالمنتج المحلي، ويخل بمبدأ المنافسة بين المنتج الوطني والمنتج المستورد.

ونوه على أن القرار يصب في مصلحة المنتج المستورد، ويكبد المنتج المحلي خسائر بمليارات الجنيهات، مطالبًا الدولة بالتدخل في تحديد أسعار الدواجن بمصر، سواء كانت محلية الإنتاج أو المستوردة، من خلال تحقيق التوازن بين المنتج المحلي والمستورد، ولضمان نجاحه يجب تخفيض سعر العلف أو إدراجه ضمن خطة دعم الحكومة.