تقدم أحد المحامين بمدينة المحلة الكبرى، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم الأربعاء، لإلغاء ووقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة كافه الطلاب المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي 2016 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها إعادة النظر في مدى أحقيه كافه الطلاب المتقدمين في القبول وفقا للدستور والقانون.

وأكد شريف بسمسم صبرى، محام صاحب الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري، أن الطعن قيد برقم13810 لسنه 71 قضاء إداري القاهرة ضد كل من: وزير الداخلية، ومدير أكاديمية الشرطة، ومدير كلية الشرطة.

وأضاف المحام أنه أسس طعنه بإلغاء ووقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة، لأنه يرى القرار يمثل إهدار لحقوق الكثير من الطلاب المتقدمين لاجتياز اختبارات كليه الشرطة هذا العام ويؤثر بالسلب على مستقبلهم، لافتًا إلى أنه شابت عملية اختيار الطلاب الكثير من المخالفات وفقا لما هو مطروح على الرأي العام من تدخل الواسطة والمحسوبية في عمليه الاختيار، بما يعد أن تكون المؤسسات العسكرية حكرًا على فئة معينة من المواطنين دون الفئات الأخرى، وتصبح بعض الوظائف العسكرية وراثة لأبناء بعض كبار المسئولين فيها والتابعين لهم.

وأوضح مقدم الطعن أن المعلوم للكافة قبول معظم المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة دفعه 2016 2017 من أبناء أعضاء مجلس النواب وكبار قيادات الدولة

وطالب الطاعن بضرورة تعديل القانون رقم 91لسنه 1975 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة
ليتوافق مع مبادئ الدستور الذي أتى به الشعب بعد ثورتين عظيمتين أفنى فيها شباب الوطن دمائهم الذكية لينعموا بالحرية والمساواة آملين القضاء على الرشوة والمحسوبية والواسطة، مؤكدًا أنه جارى تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل بتلك الدعوى.