قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة دعوى سحب ترخيص وإغلاق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الذى يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها وتحديد جلسة ٦ سبتمبر المقبل لنظرها.
كان أحد المحامين، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 10437 لسنة 69 ق واختصم فيها سعد الدين إبراهيم.
وقالت الدعوى، إن سعد الدين إبراهيم هو المأذون الذى وثق العلاقة بين جماعة الإخوان وأمريكا، وفور خروجه من السجن عام 2003 تلقى مكالمة تهنئة من عصام العريان، طالبه فيها بضرورة تنظيم لقاءات بين قيادات الجماعة وعدد من الدبلوماسيين فى الغرب.
وأضافت أن إبراهيم خرج على الشعب المصرى داعيًا للمصالحة مع الإخوان، مؤكدًا أنها مطلوبة وضرورية لكل الأطراف ولتحقيق الاستقرار فى المنطقة، وأن التصالح معهم هو واجب وطنى.
وذكرت أنه أدلى بتصريحات حول زيارته إلى قطر، ويقال إنه تقاضى مبالغ كبيرة وصلت إلى 20 مليون جنيه من الشيخة موزة، وعاد مدافعًا عن قناة الجزيرة ومهللاً على جميع الفضائيات بأنه لا مصلحة لقطر لدعم الإرهاب، وأنها أغنى دولة فى العالم، وأنه لا يوجد ثمة دليل على تمويل قطر للإرهاب، وأنه يسعى إلى الوساطة بين الشعبين القطرى والمصري بحسب ما جاء بالدعوى.