لخص دبلوماسي يمني، ملاحظات الحكومة حول خارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي ولد الشيخ، في ثلاث نقاط جوهرية، وقال إنها تختلف مع المرجعيات الثلاث، وتمثلت في "التسلسل السياسي والأمني الوارد في الخريطة، وإضعاف السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، واقتصار انسحاب الانقلابيين من صنعاء وحدها من دون المناطق الحيوية الأخرى".

وقال الدكتور أحمد عِوَض بن مبارك، سفير اليمن لدى واشنطن لصحيفة الشرق الأوسط: "الخريطة تخالف المرجعيات الثلاث".

وأكد السفير "بن مبارك"، أن خارطة الطريق تعارض المبادرة الخليجية في المرحلة الثانية منها، والمتمثلة في الحوار الوطني الشامل، والاستعداد لدستور جديد، وإقامة انتخابات عامة وفقًا للدستور الجديد، وهي مخالفة صريحة لنصوص ثابتة في المبادرة الخليجية.

ولفت إلى أن قرارات مجلس الأمن تتكلم عن إنهاء الانقلاب ثم العودة إلى العملية السياسية، ويقول "من تجربتنا في اتفاق السلم والشراكة فقد نفذنا كل الخطوات السياسية في حين لم ينفذ الطرف الانقلابي أيًا من تلك الخطوات الأمنية، وبالعكس فقد قاموا بالانقلاب واستفادوا منه، ولا يمكن تكرار التجربة ذاتها".

وأضاف "ابن مبارك": "نصرّ على أن الترتيبات الأمنية لا بد أن تكون واضحة ومحددة وتشمل كل المناطق الحيوية في اليمن، الحديث عن صنعاء فقط دون الحديث عن بقية المناطق، ولا سيما الحديدة وتعز مسألة فيها خلل جوهري".