تقدمت أحزاب المعارضة الثلاثة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، بمشروع قرار إلى البرلمان لمساءلة الرئيسة باك جون هاي التي قد تصبح أول رئيس دولة منتخب ديمقراطيًا في البلاد يترك منصبه قبل انتهاء ولايته في خزي بعد فضيحة فساد.

ويقول مشروع القرار الذي وقعه 171 عضوًا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، إن "باك" انتهكت الدستور والقانون الجنائي بسوء استغلال سلطاتها الرئاسية.

وأضاف، "إرادة الشعب واضحة وهي إجبار الرئيسة باك جون هاي على التوقف عن ممارسة مهامها الرئاسية. والإرادة السيادية اتضحت من خلال المسيرات الحاشدة والاحتجاجات السلمية التي شارك فيها عدد لا يحصى من الشعب من كل الأجيال والأيدولوجيات والخلفيات".

وتقع "باك" تحت ضغوط هائلة للتنحي مع خروج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة باستقالتها في مظاهرات خلال عطلات نهاية الأسبوع اتسمت جميعها بالسلمية.

ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبرى أخرى تطالب باستقالتها الفورية في وقت لاحق اليوم السبت، وستكون بذلك سادس عطلة نهاية أسبوع على التوالي تشهد مظاهرات مناهضة لها.

ووجهت لـ"باك" اتهامات بأنها تواطأت مع صديقتها تشوي سون سيل، لتمكينها من استغلال النفوذ لوضع ضغوط مفرطة على مؤسسات كبرى لجمع أموال لمؤسستين تدعمان مبادرات "باك"، ونفت "باك" ارتكاب أي أخطاء لكنها اعتذرت للأمة.

وقالت أحزاب المعارضة الثلاثة أمس الجمعة، إنها ستجري تصويتًا على مساءلة "باك" في التاسع من الشهر الجاري.