وأوضح "عبد اللطيف" أن القيد في البورصة المصرية متاحًا، إلا أن هناك إجراءات قانونية تحول دون عقد اجتماع إدراج كل الشركات في البورصة.

وأضاف أن هناك كثيرًا من القرارات التي تحتاجها الشركات المقيدة بالبورصة، منها الشفافية والإفصاح، معددًا مزايا إدراج الشركات في البورصة، ومعتبرًا البورصة بمثابة تقييم للشركات؛ لأن السعر السوقي هو أساس التعامل.