قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتورة عصمت الميرغني، المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنت مصر الخيرية للتنمية والخدمات، والتي تطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار وزارة التضامن رقم 331 لسنة 2016 بحل مؤسستها "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام"، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لجلسة 22 يناير.

اختصمت الدعوى رقم 67657 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير التضامن الاجتماعي، بصفتهم، وبدر الدين سامي، مدير إدارة التسويات بالوحدة الحسابية- صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية- الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية المصفى.

وقالت الدعوى، إن الطاعنة تشغل منصب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنت مصر الخيرية للتنمية والخدمات ومثبت ذلك في لائحة النظام الأساسي، إلا أنها فوجئت بصدور قرار حل للمؤسسة صادر من وزيرة التضامن الاجتماعي تحت رقم 331 بتاريخ 18 يوليه 2016، ويتضمن قرار الحل أن تؤول أموال وممتلكات المؤسسة لصندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية.