قال الدكتور سليمان مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، إن اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للجامعات برئاسته بدأت عملها لوضع مقترح لائحة مالية موحدة تنفيذا توجيهات القيادة السياسية، بتدريس مادة التربية العسكرية لطلاب وطالبات الانتظام والانتساب، بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، اعتبارا من العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦.
وأضاف مصطفى، في تصريح له ان اللجنة التي تضم في عضويتها، كل من الاساتذة وهم عبدالقادر محمد والسيد عبدالعظيم وعادل صادق ومحمد عثمان نواب جامعات أسوان والسويس والمنوفية والقاهرة لشىئون التعليم والطلاب.
مشيرا أن اللجنة ، ستضع مقترح لهذه اللائحة، من خلال عقد اجتماع الخميس المقبل بجامعة السويس، لوضع التصور شبه النهائي بشأنها، تمهيدا لاعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف رئيس اللجنة انه من المنتظر ان تتضمن اللائحة عدم المبالغة في المكافآت المالية الخاصة بتدريس هذه المادة، وتحديد المدى الزمني لتدريسها، اضافة الى كيفية تطبيقها على الطالبات في مجالات التمريض والاسعافات الاولية وما شابهها كنوع من التعبئة الوطنية للشباب في هذا الوقت.
وأوضح مصطفى انه سيتم مراعاة تقليل الاشراف بقدر المستطاع لتخفيض النفقات الخاصة بتدريس المادة، والذي سيكون على تيرمين، وسيكون اجتيازها شرطا من شروط الحصول على شهادات التخرج.
كان المجلس الاعلى للجامعات ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ ٤ ابريل الماضي تفعيل القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ بتدريس مادة التربية العسكرية بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة اعتبارا من العام المقبل.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع اللائحة المالية، واحالة تطبيق القانون بتدريس التربية العسكرية بالجامعات والمعاهد الخاصة والأهلية الى مجلس الجامعات الخاصو والأهلية ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة للاختصاص في اصدار القرار المناسب في شأنهم.