قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، ضد يوسف القرضاوي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه لخيانة الدولة المصرية وانتمائه لدولة قطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة، إلى جلسة 5 مارس المقبل.

وذلك لتقديم مذكرات من جانب يوسف القرضاوي، وقد طالب طارق محمود، مقيم الدعوى بحجز الدعوى للحكم، وصمم على إسقاط الجنسية المصرية عنه.

كان طارق محمود المحامي، أقام الدعوى القضائية رقم 65109 لسنة 67، طالب فيها بإسقاط الجنسية عنه، ويتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصري تحريضًا ساخرًا من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة واتهم الجيش المصري بقتل شعبه ووصف الجيش الإسرائيلي أنه أفضل من الجيش المصري ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري، ودعا على إثر هذا ضرورة التدخل الأجنبي في مصر في دعوة تحريض، ودعا مسلمي العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية.