زيادة الاستثمارات المصرية في الجزائر إلى 3 مليارات دولار
الأحد 04/ديسمبر/2016 - 09:53 م
كشف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، محمد يوسف، اليوم الأحد، عن أن حجم المبادلات التجارية الجزائرية المصرية وصلت إلى أكثر من مليار دولار، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر يقدر بـ3 مليار دولار.
وأكد محمد يوسف أن هذا الرقم لا يعكس حجم العلاقات الاستثمارية، التي تطمح إليها الدولتين في إطار التبادل العربي وكذا الإفريقي وفي ظل إمكانيات دولتين تعتبران من أكبر البلدان الإفريقية، وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية.
وأضاف أن مصر تبحث من خلال مشاركتها في المنتدى الإفريقي للاستثمارات إلى ربط علاقات مع الجزائر، بحكم أن البلدين يملكان وزنا ثقيلا في شمال إفريقيا وكذا الشرق الأوسط.
ووصف العلاقات الجزائرية المصرية، بأنها ذات طابع مميز ومتنوع، داعيا رجال أعمال البلدين إلى توطيد أكثر هذه العلاقة بهدف الوصول إلى مردود اقتصادي مثمر وقوي.
ولدى تطرقه إلى نوعية العلاقات بين البلدين، أشار يوسف إلى أن مصر تطمح إلى مشاريع مستقبلية مع الجزائر متوسعة في العديد من المجالات وخصوصا المحروقات، مع العلم أن حجم الاستثمار المصري في الجزائر، حسب ما أكده يقدر بأكثر من 3 مليار دولار.
ودعا إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثماري الداخلي المحلي لكل من البلدين وتشجيع الاستثمار المشترك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يطمح إليه الدولتين وبذلك جلب المستثمر الأجنبي.
وأكد محمد يوسف أن هذا الرقم لا يعكس حجم العلاقات الاستثمارية، التي تطمح إليها الدولتين في إطار التبادل العربي وكذا الإفريقي وفي ظل إمكانيات دولتين تعتبران من أكبر البلدان الإفريقية، وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية.
وأضاف أن مصر تبحث من خلال مشاركتها في المنتدى الإفريقي للاستثمارات إلى ربط علاقات مع الجزائر، بحكم أن البلدين يملكان وزنا ثقيلا في شمال إفريقيا وكذا الشرق الأوسط.
ووصف العلاقات الجزائرية المصرية، بأنها ذات طابع مميز ومتنوع، داعيا رجال أعمال البلدين إلى توطيد أكثر هذه العلاقة بهدف الوصول إلى مردود اقتصادي مثمر وقوي.
ولدى تطرقه إلى نوعية العلاقات بين البلدين، أشار يوسف إلى أن مصر تطمح إلى مشاريع مستقبلية مع الجزائر متوسعة في العديد من المجالات وخصوصا المحروقات، مع العلم أن حجم الاستثمار المصري في الجزائر، حسب ما أكده يقدر بأكثر من 3 مليار دولار.
ودعا إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثماري الداخلي المحلي لكل من البلدين وتشجيع الاستثمار المشترك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يطمح إليه الدولتين وبذلك جلب المستثمر الأجنبي.
