أجلت المحكمة الإدارية العليا،اليوم، طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، لجلسة ١٩ ديسمبر الجارى.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مع تغريم الحكومة 800 جنيها.