أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى إزالة الحواجز البشرية والخرسانية من محيط نقابة الصحفيين لجلسة ٧ فبراير.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٧٧٣٢ لسنة ٧٠ ق، كل من وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بصفتهم.

وذكرت الدعوى، أنه منذ الخلاف الذي نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى النقابة أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لزوار النقابة.