قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن تعديل مشروع قانون الإيجارات القديمة ولم يُرسل إليها هذا المشروع من أية جهة حكومية، مؤكدًا أن اللجنة في انتظار إحالة المشروع إليها لأن هذا القانون يُعد من أخطر القوانين التي سوف تناقشها لجنة الإسكان والمرافق.

وأضاف "والي"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تعقد اجتماعات وجلسات استماع واستطلاعات للرأى بشأن هذا القانون، وكذلك الاستماع إلى شكاوى كافة الأطراف واقتراحات طرفي العلاقة الإيجارية "المالك والمستأجر" للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف بشفافية كاملة دون تفضيل طرف على حساب الآخر.

وأوضح رئيس لجنة إسكان البرلمان، أن هذا القانون من القوانين الهامة التى تخص ملايين المصريين وسوف تراعي لجنة الإسكان البعد الاجتماعي والإنساني لكلا من المالك والمستأجر، وستبحث كافة التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعي يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلي الوزارة وكل من يهمه الأمر حتى نصل للحلول التي تراعي مصلحة كل من المالك والمستأجر، مؤكدًا أن التعديلات سوف تتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقًا للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما سيتم مراعاة السلامة الإنشائية للمباني الخاضعة للقانون، وفي حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه للوحدة السكنية القائم بها.

ومن جانبه، أثنى رئيس لجنة الإسكان على جهود أعضاء اللجنة بشأن ما يقدمونه من دعم وتحضير لكافة المقترحات وآراء الخبراء والمختصين للأخذ بها عند ورود تعديلات قانون الإيجارات القديمة للجنة.