نادية هنري تؤكد: الاقتصاد لن ينمو بقانون الاستثمار
الثلاثاء 06/ديسمبر/2016 - 02:47 م
رضا خليل
طباعة
أكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نادية هنري، أن الحرية مكفولة للجميع، ولكنها تحتاج إلى ضوابط مقبولة، ويجب مواجهة الفكر بالفكر وليس بالعنف.
وأضافت "هنري" خلال لقاء خاص في برنامج "عين على البرلمان"، المذاع على فضائية الحياة اليوم الثلاثاء، أنه لا يصح أن يسجن الفكر والرأي أو الحجر على حرية التعبير في المرحلة الراهنة مهما حدث.
وتابعت: "تقدمت بتعديل لقانون ازدراء الأديان يتضمن مادة كاملة لحماية تشويه الأديان، إدراكًا منها لحب الشعب المصري للدين والله وعلاقتنا القوية بأدياننا، وأن الحكومة رفضت إلغاء مادة ازدراء الأديان رغبة في الإبقاء على فلسفتها".
وشددت "هنري"، على أن مواد العقوبات في قانون ازدراء الأديان تم وضعها لحفظ الأمن والسلم والعلاقات بين أنباء المجتمع الواحد وليس للعقاب فقط مشيرة إلى أن مصطلح ازدراء الأديان فقد معناه في القانون بسبب كثرة التعديلات على المادة عبر السنوات الماضية وبالتالي يحتاج وضع ضوابط جديدة، والفلسفة من القوانين يجب أن يكون حماية المواطن من خطأ التعامل معه.
وعن الوضع الاقتصادي، أشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الاقتصاد المصري لن ينمو ويخرج من مأزقه بقانون الاستثمار و"الشعب المصري يقدر ينتج" والقانون الجديد في لمساته الأخيرة خلال الفترة الحالية.
ووضحت أنه يجب الحديث عما هو أكبر من القانون وهو التطبيق والإجراءات والتبسيط والاستقرار وحماية المجتمع المحلي قبل جذب المستثمر الأجنبي رافضة التعليق على دعم الحكومة للشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص قائلة:" تصريح وزيرة التعاون الدولي سحر نصر في غير محله لكونها غير منوطة بهذا الموضوع حيث إن أداء الوزراء مرتبك والتحدث في غير الاختصاص تصرف غير صحيح.
وأضافت "هنري" خلال لقاء خاص في برنامج "عين على البرلمان"، المذاع على فضائية الحياة اليوم الثلاثاء، أنه لا يصح أن يسجن الفكر والرأي أو الحجر على حرية التعبير في المرحلة الراهنة مهما حدث.
وتابعت: "تقدمت بتعديل لقانون ازدراء الأديان يتضمن مادة كاملة لحماية تشويه الأديان، إدراكًا منها لحب الشعب المصري للدين والله وعلاقتنا القوية بأدياننا، وأن الحكومة رفضت إلغاء مادة ازدراء الأديان رغبة في الإبقاء على فلسفتها".
وشددت "هنري"، على أن مواد العقوبات في قانون ازدراء الأديان تم وضعها لحفظ الأمن والسلم والعلاقات بين أنباء المجتمع الواحد وليس للعقاب فقط مشيرة إلى أن مصطلح ازدراء الأديان فقد معناه في القانون بسبب كثرة التعديلات على المادة عبر السنوات الماضية وبالتالي يحتاج وضع ضوابط جديدة، والفلسفة من القوانين يجب أن يكون حماية المواطن من خطأ التعامل معه.
وعن الوضع الاقتصادي، أشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الاقتصاد المصري لن ينمو ويخرج من مأزقه بقانون الاستثمار و"الشعب المصري يقدر ينتج" والقانون الجديد في لمساته الأخيرة خلال الفترة الحالية.
ووضحت أنه يجب الحديث عما هو أكبر من القانون وهو التطبيق والإجراءات والتبسيط والاستقرار وحماية المجتمع المحلي قبل جذب المستثمر الأجنبي رافضة التعليق على دعم الحكومة للشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص قائلة:" تصريح وزيرة التعاون الدولي سحر نصر في غير محله لكونها غير منوطة بهذا الموضوع حيث إن أداء الوزراء مرتبك والتحدث في غير الاختصاص تصرف غير صحيح.