علق النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضبط هيئة الرقابة الإدارية لأكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، قائلًا "هذا دليل على التدني في الناحية الرقابية والعلمية".

وأضاف سليم، أن مصر تحتل ما بين المركز الأول والثاني في تجارة الأعضاء البشرية، مشددًا على سرعة التحرك للتقليل من حجم تلك التجارة المشبوهة.

وأكد، أنه سوف يطالب اللجنة بتعديل المادة الخاصة، بتجارة الأعضاء البشرية في قانون العقوبات، وتغليظ عقوبة الاتجار في الأعضاء البشرية لمدة تتراوح من 15 عاما إلى 20 عامًا، مشيرا إلى أنه لا بد من مناقشة البرلمان لمواد الاتجار في الأعضاء البشرية، وتعديلها لوضع حدود سريعة لهذه التجارة، في ظل انتشارها بشكل كبيرة في الآونة الأخيرة.