اتفاقية البنك المركزي مع نظيره الصيني تلقى قبول خبراء الاقتصاد
الأربعاء 07/ديسمبر/2016 - 12:30 م
بسمة خليفة
طباعة
رحب عدد من الخبراء الاقتصاديين، بشأن إعلان البنك المركزي الصيني عن توقيعه اتفاقية ثنائية مع البنك المركزي المصري بقيمة 18 مليار يوان "2.62 مليار دولار"، لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات.
وحرص "المواطن" على رصد آراء الخبراء حول اتفاقية العملات بين مصر والصين:
قال الدكتور هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اتفاقية تبادل العملات التي تمت بين مصر والصين خطوة جيدة، لدعم الاقتصاد المصري الآن وبعد مرور 3 سنوات.
وأضاف "عمارة"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أنه إذا تم بالفعل بدء العملات التجارية بين مصر والصين باليوان والجنيه، فإن هذه الخطوة ستساهم في تقليل سعر الدولار في السوق، حيث أن التبادل التجاري بين البلدين سوف يتم عن طريق العملتين "الجنيه واليوان".
ومن جانبه أضاف الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد السياسي، والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين كبير، وبتلك الاتفاقية سوف يزداد حجم الاستثمار الصيني في مصر، وتنبأ أيضًا بإنه سوف تتم عدة اتفاقيات بين البلدين خلال الفترة المقبلة مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصري.
وأكد "عبدالمطلب"، إن المبلغ الذي تم به الاتفاقية هو مبالغ فيه، وإن المبلغ الحقيقي سوف يكون أقل من ذلك بكثير.
وقال الدكتور عماد مهنا، خبير الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي، إن مصر فازت بتلك الاتفاقية، وإنها خطوة في تحقيق منفعة كبيرة للاقتصاد المصري وحجم الاستثمارات.
وأوضح "مهنا"، إن أغلب الصادرات المصرية تكون من الصين، لذا فإن تعاملنا معهم سيكون بالعملات المستخدمة بين البلدين، بعيدًا عن الدولار، وهذا سوف يقلل الضغط على الدولار، مما يؤدي إلى إنخفاض سعره في سوق العملات، مضيفًا أن تلك الاتفاقية تعتبر إحدى الخطوات التي تساعد في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي المصري.
وحرص "المواطن" على رصد آراء الخبراء حول اتفاقية العملات بين مصر والصين:
قال الدكتور هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اتفاقية تبادل العملات التي تمت بين مصر والصين خطوة جيدة، لدعم الاقتصاد المصري الآن وبعد مرور 3 سنوات.
وأضاف "عمارة"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أنه إذا تم بالفعل بدء العملات التجارية بين مصر والصين باليوان والجنيه، فإن هذه الخطوة ستساهم في تقليل سعر الدولار في السوق، حيث أن التبادل التجاري بين البلدين سوف يتم عن طريق العملتين "الجنيه واليوان".
ومن جانبه أضاف الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد السياسي، والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين كبير، وبتلك الاتفاقية سوف يزداد حجم الاستثمار الصيني في مصر، وتنبأ أيضًا بإنه سوف تتم عدة اتفاقيات بين البلدين خلال الفترة المقبلة مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصري.
وأكد "عبدالمطلب"، إن المبلغ الذي تم به الاتفاقية هو مبالغ فيه، وإن المبلغ الحقيقي سوف يكون أقل من ذلك بكثير.
وقال الدكتور عماد مهنا، خبير الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي، إن مصر فازت بتلك الاتفاقية، وإنها خطوة في تحقيق منفعة كبيرة للاقتصاد المصري وحجم الاستثمارات.
وأوضح "مهنا"، إن أغلب الصادرات المصرية تكون من الصين، لذا فإن تعاملنا معهم سيكون بالعملات المستخدمة بين البلدين، بعيدًا عن الدولار، وهذا سوف يقلل الضغط على الدولار، مما يؤدي إلى إنخفاض سعره في سوق العملات، مضيفًا أن تلك الاتفاقية تعتبر إحدى الخطوات التي تساعد في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي المصري.