قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تطالب بالاستفسار عن الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة سبمو للورق وإعادتها للدولة وإلغاء قرار فصل العمال، لجلسة 7 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة والتجارة، وذكرت الدعوى أنه صدر حكم قضائي لصالح عمال شركة سيمو للورق ببطلان خصخصتها وعودة أصولها للدولة، مع إلغاء قرار فصل العمال، وهذا الحكم يستوجب تفسير في منطوقه، حيث أن الشركة تم دمجها بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهو ما يحملها أعباء مادية لم تكن تعلم بها.