"ذوي الإعاقة" يطالبون بالـ5% والمساواة بالعسكريين
الأربعاء 07/ديسمبر/2016 - 09:58 م
فاطمة أبو الوفا
طباعة
أصدر أبو اليزيد رزق، مؤسس رابطة معاقين شبرا الخيمة، بيانًا قال فيه: في ظل الظروف، التي يمر بها ذوي الإعاقة، من سوء وضعف الخدمات وضياع حقوقهم، وتقاعس المجلس القومي لشئون الإعاقة، عند القيام بواجباته تجاههم، وتدهور الأمور منذ تولي الدكتور هبه هجرس، أمانة المجلس القومي لشئون الإعاقة، واستمرارها في الانحدار، في ظل وجود المشرف العام الحالي أشرف مرعي، ومساعديه، الذين قاموا بتجميد نشاط المتخصصين من ذوي الإعاقة من فريق المجلس.
وتمثلت مطالب "رزق"، في بيانه، في الآتي:
- تفعيل نسبية الـ 5% لذوي الإعاقة، داخل قطاع الأعمال العامة وشركات الاستثمار وقطاع البترول.
- دعم مادي خاص لذوي الإعاقة في الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان من وحدات سكنية وأراضى ومقابر دون التقييد بالحد الأعلى للمرتبات.
- رفع الضريبة عن مرتبات ذوي الإعاقة، مساواة بأعضاء مجلس النواب.
- مجانية الحركة والمواصلات العامة.
- المساواة بين المدنين والعسكريين من ذوي الإعاقة، في نسبة الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة طبيًا.
- دخول جميع ذوي الإعاقة، تحت مظلة البطاقة التموينية، دون التقيد بالحد الأعلى للمرتبات، مساواة مع أقرانهم من مصابي الثورة.
- محاسبة المشرف العام ومعاونيه على الفترة السابقة وإهدارهم للكثير من حقوق ذوي الإعاقة.
- إحالة هبة هجرس، للمسألة على الفترة التي قضتها كأمين عام للمجلس القومي لشئون الإعاقة.
- إعادة هيكلة المجلس القومي لشئون الإعاقة وإعطاءه سلطة تنفيذية ورقابية وفنية، كما كان في قرار 410 لسنة 2012 فيما يخص شئون الإعاقة، حتى يقوم بدورة بفاعلية.
- بيان الوضع القانوني للجان المحافظات التابعة للمجلس القومي لشئون الإعاقة وإعادة هيكلتها، وتفعيلها، مع الحفاظ على الحقوق المالية الحالية لأعضاء اللجان ومقرريها.
وتمثلت مطالب "رزق"، في بيانه، في الآتي:
- تفعيل نسبية الـ 5% لذوي الإعاقة، داخل قطاع الأعمال العامة وشركات الاستثمار وقطاع البترول.
- دعم مادي خاص لذوي الإعاقة في الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان من وحدات سكنية وأراضى ومقابر دون التقييد بالحد الأعلى للمرتبات.
- رفع الضريبة عن مرتبات ذوي الإعاقة، مساواة بأعضاء مجلس النواب.
- مجانية الحركة والمواصلات العامة.
- المساواة بين المدنين والعسكريين من ذوي الإعاقة، في نسبة الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة طبيًا.
- دخول جميع ذوي الإعاقة، تحت مظلة البطاقة التموينية، دون التقيد بالحد الأعلى للمرتبات، مساواة مع أقرانهم من مصابي الثورة.
- محاسبة المشرف العام ومعاونيه على الفترة السابقة وإهدارهم للكثير من حقوق ذوي الإعاقة.
- إحالة هبة هجرس، للمسألة على الفترة التي قضتها كأمين عام للمجلس القومي لشئون الإعاقة.
- إعادة هيكلة المجلس القومي لشئون الإعاقة وإعطاءه سلطة تنفيذية ورقابية وفنية، كما كان في قرار 410 لسنة 2012 فيما يخص شئون الإعاقة، حتى يقوم بدورة بفاعلية.
- بيان الوضع القانوني للجان المحافظات التابعة للمجلس القومي لشئون الإعاقة وإعادة هيكلتها، وتفعيلها، مع الحفاظ على الحقوق المالية الحالية لأعضاء اللجان ومقرريها.