أدانت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، موضحة أن ذلك يقوض فرص السلام بالمنطقة.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أن هذا التحرك لا يتوافق مع القانون الدولي، ويخول للمستوطنين وضع أيديهم على الأراضي الفلسطينية، لافتة أن اعتماد مثل هذا القانون يعتبر هجومًا خطيرًا على الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو "حل الدولتين".

وكان الكنيست الإسرائيلي وافق أمس الأربعاء على "قراءة أولية" لمشروع قانون، يضفي الشرعية على البؤر الاستيطانية، من بينها حوالي أربعة آلاف وحدة سكنية مقامة على أملاك خاصة في الضفة الغربية.