دفع خالد سليمان، محامي "توفيق عكاشة"، في قضية "إهانة القضاء"، بأن موكله إعلامي له دور ورسالة وفي قناة يقدمها بموضوعية مساندة للدولة، وإنتقد إعلان بعض القضاة الموالين للإخوان فوز محمد مرسي في جولة الإعادة لإعلان فوزه مستبقين الإعلان الرسمي.

وتابع: بأنه حينما قال إن 20% من القضاة زوروا الانتخابات لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي، كانوا منتدبين للإشراف وهو أمر يتعلق بأمر إداري، وأن موكله لم ينتقد حكم محكمة، موضحًا بأن كل المتهمين في القضية ضُموا في القضية لإنتقادهم حكم أول درجة ضد الرئيس مبارك، عدا موكله، ليعقب بأن "عكاشة" لا يجب أن يٌنضم وسط تلك القائمة نظرًا لأن الواقعة مغايرة.

ودفع الدفاع كذلك بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر من النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم ضد توفيق عكاشة والذي سبق وأن قدمه عصام سلطان رئيس حزب الوسط والمحامي أبو العلا ماضي بتهمة إهانة القضاء، وكذلك الشكوي المقدمة من بعض القضاة وقامت نيابة أكتوبر بالتحقيق فيها خلال عام 2012.

وأشار الدفاع إلى "حق النقد المباح"، لافتًا إلى أنها تستند على عدة أسس، منها أن تكون الواقعة جماهيرية، وأن تكون ثابتة، وأن أبدى فيها رأي وأن يصادف حسن النية مؤكدًا بأن موكله لم ينتقد مسلك قاضي ولم يمس شرفه، وانه يقوم بعمل إداري بشأن إشراف على إنتخابات، وتابع قائلًا: بأن "توفيق عكاشة" في خصومة مع الإخوان، وقناته ناصبتهم الخصومة، متسائلًا عن كيفية ضمهم سويًا في قضية واحدة، دون أن تتماثل الوقائع المسندة إليهم.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".