اسدلت محكمة النقض، الستار على مذبحة رفح الثانية، حيث قضت في ثالث جلساتها للمرة الثانية، بتأييد حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في سبتمبر 2015 بإجماع الأراء بالإعدام شنقًا على الإرهابي عادل محمد إبراهيم والشهير بـ"عادل حبارة"، والسجن المؤبد لـ3 متهمين، والسجن المشدد 15 عامًا لـ12 أخرين في القضية المعروفة إعلاميًا "بمذبحة رفح الثانية"، والتي راح ضحيتها 25 مجندًا مصريًا في مذبحة رفح الثانية التي وقعت في 19 أغسطس 2013، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان، ومحمود عبدالحفيظ، وأحمد عبدالودود، وهشام الشافعي، وخالد الجندي، وبسكرتارية خالد عمر، ومحمود محمد.

وكانت النيابة قد أحالت "حبارة" وأخرين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 19 أغسطس 2013 وقع هجومًا مسلحًا استهدف سيارتين كانتا تقلان عناصر الشرطة بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن مقتل 25 مجندًا، وعرف هذا الهجوم باسم ''أحداث رفح الثانية''، وكشفت تقارير الأمن الوطني قيام المتهم الثاني "عادل حبارة" بالتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها والقائمين عليها بأن اتفق مع المتهم الـ35 عضو من "داعش" على أن يمده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، تمهيدًا لاستهدافها بالعدوان عليها ومبايعته لمسئول تلك الجماعة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات "شمال سيناء والقاهرة وسيناء"، ونسبت إليهم قتل 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

واسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

وتعود وقائع القضية، إلى تلقي النيابة العامة إخطارات من الشرطة عن عناصر إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع الأحراش، وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطًا ومجندًا.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن تنظيمًا إرهابيًا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم "محمود محمد مغاوري"، وشهرته "أبو سليمان المصري" من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارًا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان "أشرف محمود أبو طالب"، و"عادل محمد إبراهيم" وشهرته "عادل حبارة" المحكوم عليه بعقوبة الإعدام "غيابيًا" في قضية تفجيرات طابا، حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" بلغ عددها 31 شخصًا.

وتوصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى "أبو سهيل" وهو عضو مجلس شورى تنظيم "القاعدة ببلاد العراق والشام"، وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتمكن من تنفيذ جرائمه.

وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريًا وحركيًا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس 2013، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطًا ومجندًا، وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهما، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضًا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدًا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندًا وأصابوا 3 آخرين.