تنفس العاملون بإدارة الإعلام في وزارة الصحة، الصعداء، بعد أن أصدر القضاء الإداري قرارًا بإيقاف المتحدث الإعلامي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، حيث شارك "المواطن" في إضراب صحفيو وزارة الصحة عن المشاركة في فعاليات وزارة الصحة من مؤتمرات ونشر أخبار، ثم قرروا حجب اسم المتحدث الرسمي من كافة الفعاليات، وذلك بسبب عدم قيامه بمهامه الوظيفية، وحجبه المعلومات عنهم.

وبالرغم من قرار الرقابة الإدارية، بإيقاف خالد مجاهد، عن العمل كمتحدث رسمى لوزارة الصحة، لثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الصحة "قسم أول" معه، في البلاغات المقدمة ضده من بعض موظفي الوزارة، إلا أن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، لم يصدر قرارًا بشأن "مجاهد" حتى هذه اللحظة، رغم وصول تعليمات لأمن الوزارة بعدم دخول خالد مجاهد، المبنى لحين انتهاء التعليمات.

وينتظر العاملون بإدارة الإعلام وزيرًا جديدًا للصحة، ليستعيدون أماكنهم التي نكل "مجاهد" بها، حيث نقل أحد أكفء العاملين بالإدارة إلى أمانة الطب النفسي بالعباسية، ونقل اثنين آخرين بإدارة المخازن بالعباسية، ونقل أيضًا اثنين لإدارة التوثيق الإعلامي، وكان يسعى "مجاهد" لنقل وتبديل العاملين بغيرهم حتى لا يشعر بفشله في إدارة المنصب.

وعلم "المواطن" أن خالد مجاهد، خريج كلية الطب بتقدير عام مقبول، وعمل بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، يتعامل بكل وصولية مع كل من له منصب متكئًا على رصيد والده أستاذ الكبد بمستشفى الساحل، المحبوب وسط العاملين بالمستشفى وبالهيئة أيضًا.