حكومات غربية تدعو للتحقيق مع نائب الرئيس الأفغاني
الثلاثاء 13/ديسمبر/2016 - 03:48 م
رويترز
طباعة
دعا حلفاء غربيون لأفغانستان، اليوم الثلاثاء، الحكومة الأفغانية، للتحقيق في مزاعم بأن نائبًا للرئيس وهو عبد الرشيد دستم، ضالع في الاعتداء على منافس سياسي وخطفه الشهر الماضي.
و"دستم"، متهم بضرب منافس له هو أحمد إيتشي قبل أخذه بعيدًا وحبسه، وكان "دستم" قياديًا سابقًا للمقاتلين في أفغانستان، وله قاعدة ثابتة في شمال أفغانستان.
ونفى "دستم" في تدوية على الانترنت بعد الواقعة خطف "إيتشي" وقال إنه محتجز لدى الشرطة، ولم يرد مكتب "دستم" على الفور على طلب التعليق.
ومع ظهور أنباء اليوم الثلاثاء عن الإفراج عن "إيتشي" دعت وفود من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى إلى تحقيق شامل في الواقعة.
وقالت السفارة الأمريكية، في بيان "الاحتجاز غير القانوني والأنباء عن الاعتداء على "إيتشي" على يد النائب الأول للرئيس يثير قلقًا بالغًا، "نرحب بتحرك الحكومة الأفغانية سريعًا للتحقيق في هذه المزاعم."
ودعا الاتحاد الأوروبي واستراليا وكندا والنرويج أيضًا إلى "تحقيق رسمي نزية وشفاف" في التقارير "بانتهاكات ومخالفات كبيرة لحقوق الإنسان".
وانضم "دستم" لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية في عام 2014 في محاولة من الرئيس أشرف عبد الغني، لجذب تأييد دائرته الانتخابية التي يغلب عليها الأوزبك العرقيين لكن المزاعم بانتهاكات سابقة لحقوق الإنسان كانت مصدر خلاف.
و"دستم"، متهم بضرب منافس له هو أحمد إيتشي قبل أخذه بعيدًا وحبسه، وكان "دستم" قياديًا سابقًا للمقاتلين في أفغانستان، وله قاعدة ثابتة في شمال أفغانستان.
ونفى "دستم" في تدوية على الانترنت بعد الواقعة خطف "إيتشي" وقال إنه محتجز لدى الشرطة، ولم يرد مكتب "دستم" على الفور على طلب التعليق.
ومع ظهور أنباء اليوم الثلاثاء عن الإفراج عن "إيتشي" دعت وفود من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى إلى تحقيق شامل في الواقعة.
وقالت السفارة الأمريكية، في بيان "الاحتجاز غير القانوني والأنباء عن الاعتداء على "إيتشي" على يد النائب الأول للرئيس يثير قلقًا بالغًا، "نرحب بتحرك الحكومة الأفغانية سريعًا للتحقيق في هذه المزاعم."
ودعا الاتحاد الأوروبي واستراليا وكندا والنرويج أيضًا إلى "تحقيق رسمي نزية وشفاف" في التقارير "بانتهاكات ومخالفات كبيرة لحقوق الإنسان".
وانضم "دستم" لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية في عام 2014 في محاولة من الرئيس أشرف عبد الغني، لجذب تأييد دائرته الانتخابية التي يغلب عليها الأوزبك العرقيين لكن المزاعم بانتهاكات سابقة لحقوق الإنسان كانت مصدر خلاف.