أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على مسئولية الحكومة في عدم إصدار تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والذي طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرة الثانية خلال الوداع الرسمي لضحايا الحادث الإرهابي الذي أصاب أهلنا المصلين في الكنيسة البطرسية بالعباسية، وكانت المرة الأولى أثناء الجنازة الرسمية للشهيد هشام بركات النائب العام السابق.

وقال "الشهابي"، إن مطالبة "السيسي" للبرلمان في كلمته بإنجاز تعديلات في القوانين تمكن الدولة من مواجهة الإرهاب ودحره هو في حقيقة الأمر تجهيز لمجلس النواب لأداء دوره في حماية الوطن من الإرهاب الأسود المدعوم من الخارج.

وأردف رئيس حزب الجيل الديمقراطي، قائلًا؛ "في كل البرلمانات السابقة وأيضًا في كل برلمانات العالم إدخال أي تعديلات على القوانين المختلفة أو تقديم مشروعات قوانين جديدة إلى مجلس النواب هي مسؤولية الحكومة في المقام الأول اعتمادًا على ظهيرها البرلماني".

وطالب "الشهابي"، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، القيام بمسؤولياته وتكليف وزير العدل بإعداد التعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية خلال أسبوع ومناقشته في اجتماع الحكومة القادم ومنها أن تتصدى محكمة النقض بنفسها لنظر القضية الإرهابية والفصل فيها لو حكمت بقبول الطعن ونقضت الحكم بدلًا من الوضع الحالي الذي يحيلها إلى دائرة جنايات أخرى تنظرها من أول السطر.

وأضاف "الشهابي"، أنه بالرغم من عدم رضاه عن أداء البرلمان التشريعي وتقاعسه في محاسبة الحكومة إلا أنه في هذا الموضوع غير مسئول، فالتشريعات في كل برلمانات العالم تتقدم بها الحكومة ويمررها ظهيرها البرلماني في مجلس النواب وأي قانون يقدمه نائب ويصدر يكون أيضًا بالتنسيق والاتفاق مع الحكومة.