قال اللواء مجدى الشاهد، الخبير الأمني، إن قانون مكافحة الإرهاب قد فات عليه زمن طويل ولم يعد يناسب العصر، حيث أن قانون الاجراءات الجنائية صيغ في عام 1950 ولم يعد يتلائم مع متطلبات العصر.

وأضاف "الشاهد" في تصريحات خاصة لـ"المواطن" أن مجلس النواب سيناقش قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات التى تم صياغته منذ سبعين عاما، موضحًا أن المجلس يهتم اهتماما كبيرا بتقليل مدة الإجراءات الجنائية التى تأخد وقتا طويلا لإصدار الحكم.

وأشار "الشاهد" إلى أن هناك الكثير من الأمور الخاصة بإصدار الأحكام على المجرمين والارهابيين تحتاج إلى تعديل كبير من أهمها عدم تأجيل الحكم لعدم حضور الخصم، بالإضافة إلى تنشيط دور الخبير بإصادرة الأحكام في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وأوضح الخبير الأمني، أن وزارة العدل تتراكم عليها القضايا إلى نهاية كل عام دون إصدار أحكام في هذه القضايا، وبالتالى لابد من وضع رقابة على وزارة العدل للتقليل من عدد القضايا التى لايتم النطق بالحكم فيها.