ننشر تفاصيل قرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة إدارة الأزمات
الأربعاء 14/ديسمبر/2016 - 03:01 م
شربات عبد الحي
طباعة
قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر خلال اجتماع اليوم الأربعاء.
جاء ذلك بالإضافة إلى أن هذه اللجنة ستكون مكونة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية.
كما تضم اللجنة ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصرى، والاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر والأزمات والكوارث، وللجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز مهامها.
وتهدف اللجنة للحد من المخاطر والاندماج الفعال لاعتبارات الحد من المخاطر والكوارث فى سياسات التنمية المستدامة ودعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الازمات والكوارث وتنمية ورفع الوعى المجتمعى، وتطوير وبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث.
ويتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الاقليم داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس اللجنة وطبقا للخطط المتفق عليها.
جاء ذلك بالإضافة إلى أن هذه اللجنة ستكون مكونة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية.
كما تضم اللجنة ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصرى، والاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر والأزمات والكوارث، وللجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز مهامها.
وتهدف اللجنة للحد من المخاطر والاندماج الفعال لاعتبارات الحد من المخاطر والكوارث فى سياسات التنمية المستدامة ودعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الازمات والكوارث وتنمية ورفع الوعى المجتمعى، وتطوير وبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث.
ويتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الاقليم داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس اللجنة وطبقا للخطط المتفق عليها.