قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في حواره ببرنامج "ممكن" الذي تقدمه الإعلامية "ريهام إبراهيم" على فضائية "سي بي سي"، إن العمل يجرى في اللجنة على محورين؛ الأول إجراء تعديلات سريعة على قانون العقوبات حيث أن اللجنة انعقدت وحضر المستشار مجدي العجاتي وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف الطماوي، أن اللجنة طلبت إضافة كلمة دور العبادة وملحقاتها في القانون المذكور وأن يخضع الإرهابيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، موضحًا أن النائب العام سيحول مرتكبي العمليات الإرهابية إلى القضاء العسكري ولن يعترض على ذلك.

ولفت إلى أنه هناك قضايا كثيرة بها عدد كبير من الشهود، لذا طالب بعض أعضاء اللجنة بمبدأ الاستكفاء بالشهود واقتناع القاضي لإنجاز الأحكام وأن المقترحات التي قدمتها اللجنة تم الموافقة عليها من حيث المبدأ بهدف الوصول للعدالة المنصفه والسريعة.

وشدد على أنه لدى الحكومة نية لعقد مؤتمر لإصدار مشروع متكامل لتحقيق الإنصاف السريع، مضيفًا أنه طالب بتعديل المادة 204 من الدستور الخاصة بمن يعتدي على الأمن المصري ودور العبادة يقدم إلى القضاء العسكري وتحويل القضايا التي تمس الأمن الوطني كذلك.

وشدد على أن مجلس النواب مدرك حجم الآلام المصريين والقضاة أنفسهم يطالبوا بتعديلات لتحقيق العدالة السريعة، قائلًا: "إذا اقتضى الأمر تعديل نص المادة 204 من الدستور سأكون أول من يطالب بذلك حتى نسرع من الحكم على الإرهابيين الذين يحرقون قلب المصريين ونواب الشعب بيتحركوا على هذا الأساس وهو توفير الحياة الآمنه في ظل الحرب التي تقودها مصر".

واستكمل: "يجب أن تكون هناك أدوات تشريعية تساعد أجهزة الدولة في التصدي إلى الإرهاب والتفكير الشيطاني الذي يخطط لتدمير مصر ولن نقف مكتوفي الأيدي وهذه مخططات تنفذ من الخارج بهدف تدمير الدولة ونحن سنتصدى لهم".

وأردف: "قضاة مصر يطالبون بتوفير آليات تشريعية تساعدهم للإنجاز سريعًا ولايوجد تخصيص لدوائر الإرهاب في محكمة النقض وفي التطبيق العملي سيكون صعب وتفعيل نص المادة 50 وهو توسيع دوائر الإرهاب، والوزير مجدي العجاتى سينظر فيها.. واتفقنا مع المستشار العجاتي ممثل الحكومة على ثورة تشريعية في منظومة تحكم التقاضي في القضاء المصري بما يحقق العدالة المنصفه والسريعة".