في الوقت الذي استطاعت فيه قوات الأمن والجيش القبض علي المتورطين في حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، وتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي الداعشي عادل حبارة، ناهيك عن عمليات الجيش في سيناء للقضاء علي بؤر الإرهاب، كانت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بافتتاح عدة مشروع في اتجاه البناء والتنمية التي وعد بها الرئيس شعبه.

مشاريع ضد الإرهاب

ففي البداية افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، عددًا من مشروعات الطرق المجمعة التي شاركت فيها وزارة النقل، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من كبار رجال الدولة، كما افتتح مجموعة من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، أغلبها ضمن مشروع الشبكة القومية للطرق، بينها 4 طرق نفذتها وزارة النقل.

ويأتي مشروع للإسكان الاجتماعي بمدينة سفاجا عبر "الفيديو كونفرانس"، ضمن افتتاح عدد من مشروعات الطرق المجمعة علي رأس تلك المشروعات القومية، كما افتتح 13 ألفًا و248 وحدة إسكان اجتماعي في 6 محافظات، بالإضافة إلي مشروع صرف صحي القصاصين بمحافظة الإسماعيلية عبر الفيديو كونفرانس، ومشروع تطوير وازدواج طريق "سوهاج – سفاجا" بجانب افتتاح طريق ازدواج "قنا- سفاجا".

كما افتتح مشروع تطوير وازدواج طريق "القاهرة - السويس" الصحرواي ومشروع محور طلخا بالمنصورة، على النيل عبر الفيديو كونفرانس، مشروع تطوير طريق "الواحات البحرية - الفرافرة"، ومشروع طريق "سيوة – جغبوب" عبر الفيديو،ومشروعين لتطوير كوبري سيارات "الجيزة - الواحات"، وافتتح مشروع تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة الرميلة بمرسي مطروح.

أما عن كباري الشهداء، فقد افتتح الرئيس كباري الشهيد نقيب أحمد محمد عبد اللاه، بمدينة العاشر من رمضان عبر الفيديو كونفراس، وافتتح كوبري الشهيد اللواء عمرو فتحي عمارة بمحافظة الدقهلية، كما قام بافتتاح تطوير وصلة أبو سلطان عبر الفيديو كونفرانس.

أحلام محققة

وأراد الرئيس أن يفي بوعوده التي كان قد منحها للمصريين، منذ أن تولي حقيبة الرئاسة بتحقيق السكن والتنمية والرخاء للبلاد، حيث أصدر قرارًا جمهوريًا بالموافقة على تخصيص مساحة 10 أفدنة تعادل 41 ألفًا و974 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسيوط لاستخدامها في إقامة مشروعات سكنية.

كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تتحمل الدولة فرق الأسعار في الوحدات السكنية بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتثبيت الأسعار بالنسبة للمواطنين، لتتحمل الدولة فارق الأسعار.