أكد النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ما أعلنته شركة "ياهو" بشأن اختراق مليار حساب لمستخدميها حول العالم، يكشف لنا بوضوح خطورة الوضع على السوشيال ميديا، ويتطلب سرعة اصدار القانون الجديد لتنظيم الانترنت بمصر، لمواجهة كافة أشكال الجريمة الإلكترونية.

وأشار "بدوي"، أن البيان الرسمي الذي اصدرته "ياهو" وأعلنه المتحدث الرسمي للشركة، إلى أن الحسابات المخترفة للمستخدمين تضمنت أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وكلمات السر الخاصة بتأكيد هوية صاحب الحساب الشخصي، وهو الأمر الذي يعرض أصحاب الحسابات المصرفية للسطو والسرقة بحيل وأساليب مختلفة.

وكشف وكيل لجنة الاتصالات، أن القانون الجديد يطبق لأول مرة عقوبة الحبس لمزوري الصحفات الإلكترونية والوثائق على تويتر والفيس بوك، وتتراوح قيمة الغرامة في هذه الحالة مابين 5 آلاف جنيه و25 ألف جنيه في حالة تزوير بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبه إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

كما يطبق القانون الحبس أيضًا في حالة تزوير المحررات الإلكترونية سواء الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بحيث تكون مدة الحبس 6 أشهر، وتتراوح الغرامة مابين 3 آلاف جنيه و100 ألف جنيه، كما يحدد القانون الجديد عقوبة الحبس والغرامة مابين 30 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه في حالات التزوير الإلكتروني والاحتيال عبر الانترنت والذي يسهل الاستيلاء على مال الغير أو على أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات، أن القانون الجديد يتضمن إغلاق مواقع بير السلم غير المرخصة والتي تنشر الشائعات والأكاذيب، وتستهدف الشخصيات العامة والرموز، فضلًا عن السب والقذف بأسماء وهمية وأساليب وحيل غير قانونية، كاشفًا أن لدينا الآن قرابة 4 آلاف موقع غير مرخص في مصر كلها تعمل بدون أي قانون وتبث سمومها يوميًا دون رقيب أو حسيب فضلًا عن زعزعة الأمن والاستقرار بنشر أخبار كاذبة تمس الأمن القومي أحيانًا.

وأوضح "بدوي"، أن الهدف من القانون الجديد هو التنظيم فقط وليس التضييق على الحريات، لأننا نعتبر السوشيال ميديا أحدث وسائل التعبير عن الرأي، لكن لابد من وضع ضوابط، لمواجهة السلبيات الحالية والتي لايمكن إغفالها بأي حال من الاحوال.