أصدر المركز المصري للحق في الدواء تقريرًا يؤكد فيه، أن هناك زيادة في أسعار الأدوية، ستتم بنسبة 50٪‏ على حوالي 2000 صنف، بدءً من منتصف يناير حلًا للأزمة التي صنعتها وزارة الصحة بالتباطؤ في التنبؤ بالأزمة، مشيرًا إلى أنه مع بداية مارس المقبل ستزداد أزمة الدواء من وطأتها وستعصف بحقوق ملايين المرضى، حيث تأكد "المركز" من استمرار أزمة عدم قيام الشركات باستيراد المواد الخام لعدد من الأصناف منذ شهرين.

ويوضح "المركز" أنه خلال الرصد الشهري الذي يقوم به خلال شهر نوفمبر وديسمبر ومن خلال شكاوى عديده من أكثر من 19 محافظة، تأكد من وجود نقص شديد في الأصناف الموجود، مثل أدوية الضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة وأدوية التخدير، ووصل عدد الأدوية غير الموجودة أكثر من 2000 صنف، 77٪‏ منها بها مثائل أو بدائل ولكن عدم وجود ثقافة دوائية كافية، فالأدوية المسجلة بمصر حوالي 13500 صنف ونقص أي صنف يعتبر اعتداء على حقوق المريض.

كما تأكد المركز من توقف من شركات الأدوية عن توريد احتياجات المستشفيات المعهد القومي للأورام، ومستشفى الحسين الجامعي، ومستشفى القصر العيني، ومستشفى المنيل الجامعي، ومستشفى معهد ناصر ومستشفى أحمد ماهر ومستشفى الهلال، ومستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة والياباني" هذه المستشفيات يعالج 30% من الحالات المرضية البسيطة في مصر، و70% من الحالات المعقدة كالأورام وعمليات القلب والمخ، ويتم بها نحو 55% من العمليات الكبرى في مصر.

ومن خلال متابعة يوميه مع عدد كبير من الشركات، رصد "المركز" اختفاء 55 صنف ليس لهما مثائل أو بدائل للمريض المصري وهي لأصناف حيوية خطيرة وتوصف بأنها منقذة للحياة مثل: أدوية الطواريء التي ينص دستور الأدوية العالمي على ضرورة وجودها في المستشفيات داخل أكثر من 660 مستشفى عام ومركزي، كما شملت النواقص كافة أدوية التخدير الكلي والنصفي وأدوية الإفاقة وهذه الأصناف أصبحت لا تغطي بالكامل جميع الوحدات الصحية ويحذر المركز من عدم كفاية الاحتياطي الاستراتيجي للإمداد والتموين بالوزارة أكثر من 50 يومًا، حسب معدلات الاستهلاك على ضوء وجود مئات آلاف الذين يترددون على هذه المستشفيات يوميًا.

كما شملت قائمة النواقص الجديدة أنواع خاصة بجلطات المخ وهم 4 أصناف مثل صنف السيبرولسين، واختفت أصناف خاصة بمرضى الروماتويد المزمن، ومازالت أدويه الأورام مثل اندوكسان بمختلف التركيزات تشكل هاجس مزعج على أرواح المئات بالمعاهد القومية والمستشفيات التابعة للأمانة المركزية للصحة، وينتظر الآلاف من المرضى إنقاذهم بوصول عدد من هذه الأصناف التي أمرت رئاسه الجمهورية بسرعة استيرادها وتم توفير حوالي 180 مليون دولار، كما سجل الشهرين اختفاء تام لعدد من أصناف كافة أمراض الدم خاصة الثلاسيميا والهيموفليا وأنتيميا البحر المتوسط.

كما اختفت أصناف خاصة بمرضى الذبحة الصدرية مثل صنف أدنكور والفوكس، وتشهد أدوية الهرمونات، نقص لعدد من أدويه الأمراض النفسية والعصبية والمراهم والقطرات الخاصة بعلاج فيروسات العيون واختفت عدد من أصناف الفشل الكلوي الأمر الذي اضطر لتوقف عدد كبير من المرضى عن أخذ الدواء مثل صنف كيتواستريل، كما شهد السوق سحب عدد كبير بسحب الأنسولين؛ وهو ما أدى لقيام شركات التوزيع بوقف البيع حتى لا ينتهي الرصيد المتبقي وهو أمر مزعج يرجوا المركز في هذا الأمر، خاصة شركات التوزيع تلعب دورًا خطيرًا في إشعال الأزمة بتخزينها للأدوية الحيوية.

وشدد "الحق في الدواء" على ضرورة توافر احتياطي استراتيجي لا يقل عن 3 مليون عبوة بصفة دائمًا بحسب الخبراء، ويجب أن تقوم وزارة الصحة بمد الأسواق والمعاهد بالأنسولين المصري تفاديًا لأي أمر يحدث كما شهد شهر نوفمبر وديسمبر نقص في صنف المليدياب المخصص للنوع الثاني من مرض السكري، كما شهد قوائم النواقص عدد من أصناف حبوب منع الحمل.

ولاحظ "المركز" رواج سوق الغش الدوائي خلال الأزمة حيث ينتشر علي حوالي 40 صفحة علي الانترنت تقوم ببيع هذه الأصناف مثل صنف الألبومين هيومن الأمر الذي حذر مدير القصر العيني منه.

ويتابع "الحق في الدواء" المفاوضات التي تجري بين أطراف الصناعة، حيث عقد 14 اجتماع آخر شهرين فقط دون حديثي تقارب يذكر، ودخل وزير الصحة في صراع حاد وشرس مع غرفة صناعة الدواء محاولاً إجبار الشركات على إعادة العمل بكامل طاقتها حتى لا تشهد قوائم الأدوية الحيوية أي نقص، كما حدث وقام برفض اقتراحات غرفة صناعة الدواء مرتين برفع الأسعار إلى 50٪‏ من البيع بسعر الجمهور في وقت نقل ممثلي الشركات الأجنبيه العامله في مصر الـ 22 معركتهم عن الزيادة إلى الاستثمار، وتقاتلوا مع وزير الصناعة وأبدوا مخاوفهم من فرص تعزيز الاستثمار وهو على ما يبدوا تهديد مستتر.

وقد انتقلت معركة وزير الصحة ورئيس غرفة صناعة الدواء إلى تهديدات رددت أمام موظفي الديوان العام حيث اتهم الوزير المسؤلين بعدد من مصانع الدواء بافتعال أزمة بل واتُهم أحدهم بتخزين الأدوية عن طريق جمعها من الأسواق لفرض إرادته وابتزاز الوزارة، ثم قام رئيس غرفة صناعة الدواء بشكوى وزير الصحة لرئاسة مجلس الوزراء؛ ما أدى لانتقال معركه تكسير العظام إلى جهات أخرى فقامت بعض الأجهزه بمهاجمة إحدى السلاسل الكبرى وقامت بضبط 220 صنف مهرب في سابقة هي الأولى، حيث أدت لظهور رئيس غرفه صناعة الدواء كأهم مهربي الأدوية وهو ما أوجد صراعًا حادًا داخل غرفة صناعة الدواء بسبب غضب الرأي العام.

وخلال أسبوع قدمت غرفة صناعة الدواء حل لنزع فتيل أزمة كبيرة قادمة، إذ وافقت علي زيادة نحو 15٪‏ إلى 20٪‏ كدفعه أولى من إنتاج كل شركة حوالي 2000 صنف إلى زيادة 50٪ في السعرمن البيع للجمهور على أن يعاد زيادة 15٪‏ آخرين بعد سته شهور.