قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين إلى جلسة 5 فبراير المقبل للاطلاع.

واختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي، المحامي، وآخرين وحملت رقم 8321 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته.

وطالب الطعن، ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.