"الديب": 25 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي مطلع العام الجديد
الإثنين 19/ديسمبر/2016 - 11:55 ص
ياسمين مبروك
طباعة
توقع أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي، ارتفاع الإحتياطي النقدي الأجنبي، مطلع العام الجديد إلى 25 مليار دولار، بسبب شراء البنوك للدولار بعد قرار تعويم الجنيه، فضلًا عن قرض بنك التنمية الأفريقي.
وقال "الديب"، في حواره لبرنامج أحداث اليوم على قناة الحدث اليوم الفضائية، إنه وفقًا للبنك المركزي، سجل الإحتياطي 23.05 مليار دولار، في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 19.04 مليار بنهاية أكتوبر السابق عليه، وكانت حصيلة البنوك خلال أول أسبوعين لتعويم الجنيه، بلغت 3 مليارات دولار.
وأشار "الديب"، إلى أن القرض الذي وقعته اليوم الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع ليلى المقدم، ممثلة بنك التنمية الأفريقي في مصر، يمثل الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة، البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وأن مجلس إدارة البنك الدولي سيجتمع غدًا الثلاثاء، للتصويت على الشريحة الثانية المقدرة بـمليار دولار من قرض 3 مليارات دولار، حيث وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، الثلاثاء الماضي على الشريحة الثانية من قرض مصر، بعدما وافق في ديسمبر 2015، بالإجماع على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض ميسر طلبته الحكومة، وتم تحويل المبلغ في يناير الماضي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا القرض وقرض صندوق النقد الدولي وغيره من القروض والمنح الخارجية، تعكس ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وهي بالتأكيد تدعم الاحتياطي النقدي.
وطالب "الديب"، بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تمثل 70 % من اقتصاد أمريكا، كما أنها لاتتطلب رأس مال كبير، وتوظف عمالة كبيرة جدًا.
وقال "الديب"، في حواره لبرنامج أحداث اليوم على قناة الحدث اليوم الفضائية، إنه وفقًا للبنك المركزي، سجل الإحتياطي 23.05 مليار دولار، في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 19.04 مليار بنهاية أكتوبر السابق عليه، وكانت حصيلة البنوك خلال أول أسبوعين لتعويم الجنيه، بلغت 3 مليارات دولار.
وأشار "الديب"، إلى أن القرض الذي وقعته اليوم الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع ليلى المقدم، ممثلة بنك التنمية الأفريقي في مصر، يمثل الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة، البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وأن مجلس إدارة البنك الدولي سيجتمع غدًا الثلاثاء، للتصويت على الشريحة الثانية المقدرة بـمليار دولار من قرض 3 مليارات دولار، حيث وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، الثلاثاء الماضي على الشريحة الثانية من قرض مصر، بعدما وافق في ديسمبر 2015، بالإجماع على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض ميسر طلبته الحكومة، وتم تحويل المبلغ في يناير الماضي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا القرض وقرض صندوق النقد الدولي وغيره من القروض والمنح الخارجية، تعكس ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وهي بالتأكيد تدعم الاحتياطي النقدي.
وطالب "الديب"، بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تمثل 70 % من اقتصاد أمريكا، كما أنها لاتتطلب رأس مال كبير، وتوظف عمالة كبيرة جدًا.