طالب النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بعقد جلسة طارئة داخل لجنة الصحة، لمناقشة قرار وزارة الصحة برفع أسعار 15% من الأدوية المستوردة بنسبة 50%، ورفع أسعار 10% من الأدوية محلية الصنع بنسبة 50%، على أن تزيد الأسعار بنسب مماثلة من المنتجات كل 6 شهور، نظرًا لما له من تداعيات سلبية على المواطن البسيط.

وأكد "القاضي"، أنه لن يسمح بالعبث بصحة المصريين نتيجة قرارات عشوائية تتخذها الحكومة لمصلحة شركات الأدوية والتي لا تلتفت لصحة المصريين وتعبث بها ولا تأخذ في اعتباها غير تحقيق المكاسب الفردية دون النظر للأمن الدوائي.

وحذر "القاضي"، الحكومة من اتخاذ أي قرارات عشوائية من شأنها تحقيق المكاسب لفئة معينة دون الالتفات لصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة السابق برفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيه بنسبة 20% لتوفير النواقص من الدواء لم يحل المشكلة بل زادها سوءًا واستغل البعض القرار لمصلحته الشخصية لتحقيق المكاسب، وذلك لعدم وضع الحكومة ضوابط لتنفيذ القرار.